ساارع فرصة نادرة.. من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
متابعات – النورس نيوز
26 يونيو 2025
في خطوة تُعد من أبرز معالم الإصلاح الإداري في السودان، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 19 يونيو 2025. ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار جهود الحكومة الانتقالية لتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، وتحديث الهياكل الإدارية بما يُحقق الكفاءة والفاعلية والاستقلالية في إدارة شؤون الدولة.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الأمانة العامة، فإن التقديم متاح لكافة المواطنين السودانيين الذين يستوفون الشروط والمعايير المعتمدة، وأبرزها:
- التمتع بالجنسية السودانية
- عدم الانتماء لأي حزب سياسي
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة
- الحصول على درجة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص المطلوب
- الأفضلية للحاصلين على مؤهلات مهنية إضافية معترف بها
كما اشترطت الأمانة العامة أن يمتلك المتقدم خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في المجال المرتبط بالوظيفة، على أن تُرفق مع الطلب سيرة ذاتية محدثة، تشمل المؤهلات العلمية، الخبرات السابقة، والمهارات القيادية ذات الصلة. وأشارت إلى ضرورة توضيح الجهة الحكومية المستهدفة والوظيفة المطلوبة ضمن عنوان البريد الإلكتروني المُرسل.
وأكدت الأمانة أن عملية التقديم ستكون إلكترونية فقط، من خلال البريد الرسمي التالي:
وشددت على أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو السبت 26 يوليو 2025، الساعة 2 ظهرًا، ولن يُنظر في أي طلبات تُرسل بعد هذا التوقيت.
ويُعد هذا الإعلان واحدًا من أبرز مؤشرات التغيير المرتقب في بنية الدولة، إذ يفتح الباب أمام الكفاءات السودانية – سواء داخل البلاد أو من بين الكفاءات في الخارج – للانخراط في عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية بحتة، بعيدًا عن منطق المحاصصات السياسية الذي ظل يُثقل كاهل العمل المؤسسي لعقود.
وتترقب الأوساط المهنية والأكاديمية في السودان هذه الخطوة بكثير من الاهتمام، وسط آمال واسعة بأن تسهم هذه التعيينات المرتقبة في تحسين الأداء الحكومي، وتحقيق استجابة أفضل لتطلعات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تمر بها البلاد حاليًا.
ويرى مراقبون أن التقديم لهذه الوظائف يمثل فرصة حقيقية أمام الكفاءات غير الحزبية لتقديم مساهمتها في بناء السودان، من خلال مواقع التأثير المباشر في مؤسسات الدولة، والمشاركة في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وعدالةً.
