مقالات

رشان أوشي تكتب: من «دولة العطاوة» إلى الزي الأفريقي.. تحوّل دقلو الأخير

بعد غيبة لافتة، ظهر مجرم الحرب «محمد حمدان دقلو» في أوغندا، في ضيافة الرئيس «يوري موسفيني»، محاطًا بأعضاء مجلسه الرئاسي. واختار الرجل أن يرتدي زيًا أفريقيًا كاملًا. في السياسة، لا شيء يُترك للصدفة؛ حتى الأقمشة تحمل رسائل.
وعبر خطاب غاضب أمام حاضنته السياسية، صوّب «دقلو» سهامه نحو الرياض، ما يكشف عن اتجاهات جديدة للرياح في المنطقة.
بدا «دقلو» بزيه الأفريقي وكأنه يعلن قطيعة مع مشروعه السابق، متماهيًا، ولو شكليًا، مع أطروحات الهامش الأفريقي التي ظل يرفع شعاراتها «عبد العزيز الحلو». كأن الرجل يحاول إعادة تعريف نفسه سياسيًا بعد أن تهاوى مشروع «دولة العطاوة» تحت ضربات الميدان والتحالفات الإقليمية الجديدة.
الهجوم على السعودية لا يمكن فصله عن السياق الأوسع؛ فثمة صراع نفوذ خليجي يتشكل على طول الساحل الأفريقي للبحر الأحمر، حيث تتقاطع المصالح الاستراتيجية بين الرياض وأبوظبي.
السعودية، وفق معطيات المشهد، لم تكتفِ بالدعم السياسي للحكومة السودانية بقيادة «البرهان»، بل شرعت في بناء تحالف إقليمي يضم (السودان وإريتريا والصومال ومصر)، مع توجه لضخ أموال ضخمة في استثمارات استراتيجية في الموانئ والبنى التحتية البحرية.
هذه التحركات ليست اقتصادية فحسب، بل تحمل أبعادًا سياسية وأمنية واضحة، في مقدمتها تأمين البحر الأحمر وقطع الطريق أمام أي مشروع موازٍ يسعى للهيمنة على الشريط الساحلي الحيوي الممتد من بورتسودان إلى باب المندب.
خلال الفترة الماضية، أجرت الرياض تفاهمات جادة مع الحكومة السودانية لتطوير الموانئ القائمة وإنشاء أخرى جديدة، بما يعني إعادة هندسة النفوذ في الساحل الأفريقي.
في هذا السياق، يمكن قراءة غضب «دقلو» من زاويتين:
أولاهما، أنه ينفي بشكل قاطع شائعات الهدنة والتفاوض التي تطلقها آلته الإعلامية بين الفينة والأخرى، ويؤكد استمرار الدولة السودانية في خط التصعيد.
وثانيتهما، أنه يعكس استياءً أكبر يتجاوز شخصه إلى شبكة المصالح الإماراتية في الإقليم، التي ترى في التقارب السعودي – السوداني تهديدًا مباشرًا لمشروعها في البحر الأحمر.
الزي الأفريقي، والخطاب الحاد، ومحاولة التموضع الجديد، كلها مؤشرات على أن «حميدتي» يبحث عن مظلة بديلة بعدما تبدلت موازين القوى وتغيرت التحالفات في الإقليم.
محبتي واحترامي

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى