شيخ عبد الحي يوسف يحسم الجدل حول الحكم الشرعي لبيع العربون
متابعات – النورس نيوز
تطرّق الشيخ عبد الحي يوسف إلى الحكم الشرعي لما يُعرف بـ«بيع العربون»، وذلك رداً على تساؤل متكرر حول مشروعية هذا النوع من المعاملات المالية التي تنتشر في البيوع والعقود.
وأوضح الشيخ أن العربون يُقصد به دفع المشتري مبلغاً مقدماً للبائع، على أن يُحتسب من قيمة السلعة في حال إتمام البيع، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن إتمام الصفقة، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب معروف في الفقه الإسلامي منذ القدم.
وبيّن أن رأي جمهور العلماء يذهب إلى عدم جواز بيع العربون، استناداً إلى حديث نبوي ورد فيه النهي عن هذا النوع من البيوع، معتبرين أن فيه شبهة شرط فاسد وجهالة، وقد يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
وفي المقابل، أشار الشيخ عبد الحي يوسف إلى وجود قول فقهي آخر يجيز بيع العربون، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، ونُقل عن الخليفة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، موضحاً أن هذا الرأي تبنته بعض المجامع الفقهية المعاصرة مراعاةً لمصلحة البائع ودفعاً للضرر عنه.
وأكد الشيخ أن المسألة محل خلاف معتبر بين أهل العلم، داعياً إلى الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، والتحري بما يحقق العدل ويمنع النزاع بين المتعاملين.
