شكل ديوان النائب العام الحلقه الأضعف في معركة الكرامة على الأقل على المستوى المركزي (الاتحادي) يستثنى من هذا الوصف النيابات في الولايات والتي شكلت حائط الصد الأكثر قوة لبلاغات آثار الحرب وتبعاتها والتكيف مع وضع الحرب والسيولة الأمنية التي نجم عنها العديد من التعقيدات القانونية حيث ظلت النيابات في الولايات في معالجات بشكل مستمر في ظل الوضع الاستثنائي الماثل ، غير أن الكابنت العام في النيابة العامة *-النائب العام ومساعدوه* ظلت مؤسسة تتسم بالعمل النخبوي وتتقمص دور الدولة وتنسى أن النيابة العامة وبالقانون هي جهة شبه قضائية تلتزم الحياد ، فقد ظل وحتى بعد تعيين النائب العام الجديدة تطلع بأدوار فضولية خارج إطار وظيفتها استنادا إلى الإرث الفوضوي الذي ورثته من عهد قحت البائدة في مجال تقاطع السلطات والاختصاصات!!! وعلى سبيل المثال مثول النائب العام أمام مجلس حقوق الإنسان وتقديم تقرير جنائي من مقعد جمهورية السودان!! ، والأغرب من ذلك ما طالعاناه من تصريحات النائب العام بأنهم سيقومون بإنهاءبعثة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان!!!! ونسيت السيدة النائب العام أنها جهة شبه قضائية مثلها مثل رئيس القضاء وليس جهة حكومية!! والأدهى والأمر طالعنا حديث النائب العام عن المحكمه الجنائيةً الدولية وعدم توسيع اختصاصاتها ، وهنا اسئلة تطرح بداهة هل صادق السودان على ميثاق روما؟؟ هل النائب العام هو محامي الدوله؟؟؟ أين وزير العدل!!!
ظل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا مرارا يميط اللثام عن تضاريس دولاب الدولة ووجود عناصر من قحت وتقدم وتأسيس في مفاصل واوصال الدولة وقد تبرهن ذلك جليا بعد تعيين النائب العام طيفور فقد ظل أعضاء هذه المجموعات ضمن كشوفات النيابة دون أي إجراء بل ويستمتعون بمرتباتهم وبدلاتهم ويتم نقلهم من نيابة إلى أخرى افتراضيا وهم خارج البلاد!!! إلى أن جاء النائب العام الجديد وبرزت معه شخصيات كانت القبة الحديدية لتاج السر الحبر النائب العام في عهد قحت!!! وبرز مؤخرا المستشار محمد عبدالعظيم والذي جاء مرافقا لها من الوهلة الاولى لتعيينها حيث تم تعيينه مديرا للشئون المالية والإدارية عصب النائب العام والسيد كمال محجوب الذي تم استدعاؤه من المعاش!!! ليكتمل السيت الذي كان يعملون مع تاج السر الحبر.
ماجرى في كسلا أعاد إلى الأذهان تسييس العدالة في زمن قحت حين تم توظيف القانون لخدمة الأجندات الخاصة وإعادة نسخة معدلة لصمود وتأسيس ومن قلب النائب العام حيث جاء مساعد النائب العام ومدير الشؤون المالية والإدارية إلى كسلا لمدة خمسة أيام وبعد مغادرتهما وضمن مخرجات زيارتهما الى كسلا أجريا بعض الترتيبات الإدارية لتجويد العمل على حسب الخبر!!! وهذه الترتيبات كانت ابعاد وكيل أعلى مختص باللجنة الوطنية الخاصة بجرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع!!! والآخر خاص بابعاد وكيل النيابة المشرف على الخلية الأمنية بالولاية!!! وابعاد وكيل أعلى إلى محلية صغيرة لا تتحمل أكثر من وكيل نيابة!!!
فهل ياترى أن النيابة العامة مع المليشيا ام مع الجيش!!ولماذا تم نقل هؤلاء من دون الناس وما المقصود بذلك!! ام هو استمرار لفصول إعادة تموضع قحت وتأسيس في المنظومة العدلية مرة أخرى سيما وانه لم يتم الغاء قانون لجنة التمكين حتى الآن!!! ولم يتم الفصل في العديد من ملفاتها!!! بل ولم تصدر نشرة حمراء واحدة لمنسوبي قحت المؤيدين للمليشيا المتمردة حتى اللحظة!! فقد أصدر نائب عام المليشيا الحلا والذي لازال في كشوفات الخدمة بيانا أمس الأول عن الانتهاكات في الفاشر!!!! فهل تعطيل مؤسسات معركة الكرامة العدلية جزء من أولويات النائب العام
اذا كان السيدة النائب العام تعلم فهذا أمر خطير وإذا كانت لا تعلم فهذا مؤشر اخطر في هذه الظروف الدقيقة.
كل ذلك يحدث والفاشر تنزف والسيد القائد العام والقوات المسلحة والمشتركة والمستنفرين بل والشعب السوداني كله في خندق واحد أن يبقى السودان حرا كريما من دنس المليشيا ، وهل سيكون النائب العام ومساعدوه كوابح في عجلات معركة الكرامة القانونية!!
*السيد الرئيس أدركوا النائب العام!!!*
