وجه النهار
الملف الأسود لشركة الكهرباء.. (الفايبر أوبتك)
(الفايبر أوبتك) وما أدراك ما الـ(Fiber Optic) وهو الألياف الضوئية. وتكون عبارة عن مجموعة من الشعيرات الواحدة بحجم سبيبة الشعرة، وتكون داخل الكيبل، وتتعدد استخداماتها ولعل أهم مهامها هي: نقل الإشارات الضوئية أو إشارات الكنترول من محطة لمحطة أخرى بعيدة جدًا.
ولعل نقل (الإنترنت) من أبرز استخدامات هذه الشعيرات والألياف الضوئية، وكلمة الإنترنت هذه ضعوا تحتها “خطيْن”. لسنا هنا لإقحامكم فيما ليس لكم به حاجة، ولكن تلك المقدمة ستمكنكم من استيعاب ما أود قوله في متن هذه الزاوية.
الشاب محمد يونس فني متخصص في مجال لحام ألياف الفايبر، ويعمل بإحدى شركات الكهرباء، وتم فصله خلال فترة الحرب بحجة أنه سافر للمملكة العربية السعودية. وكان سفره من أجل علاج والدته، ولكنه فُصل مع أنه لم يتم فصل غيره من الذين سافروا إبان الحرب في نفس الفترة.
وأيضًا لا يهمنا أمر فصله، ولكن العجيب والأكثر غرابة أن السبب الحقيقي في فصل هذا الشاب هو أنه تجرأ وأدخل يده في (عش الدبابير)، وذلك حينما أطلق تسجيلاتٍ صوتية احتج خلالها على ضعف حافز الصيانة الذي يتسلمه مقارنةً مع ما تُدخله هذه الألياف من أموالٍ طائلة.
الفني وضّح بأنه يقوم بمتابعة هذه الألياف وصيانتها من خط لآخر، ومن برج لآخر داخل وخارج الخرطوم. وأي قطع في “سبيبة” يستدعي وصوله في أسرع وقت. ومن ثم الصيانة، والقيام بلحام تلك (السبايب) أو (الشعيرات) بأسرع ما يمكن.
ومع ذلك، يتقاضى حافزًا بسيطًا مقارنةً مع الأموال التي ترد بواسطة هذه الألياف حسب حديثه. وهنا يبرز السؤال: كم تُدخل هذه الشعيرات؟؟ ومن أين يأتي دخلها؟؟ ومن الذي يتصرف في ذلك الدخل؟؟ وهل الدولة تعلم بذلك الدخل؟؟ وهل قام المراجع العام بمراجعة دخل هذه الألياف؟؟ وأين تقاريره؟؟
توصلنا إلى ما يفيد بأنّ هذه (الفايبر أوبتك) الشعيرات الضوئية متخصصة كما أسلفنا في نقل إشارات الكنترول بين المحطات. ولكن توصلنا أيضًا إلى أن حاجة قطاع الكهرباء لهذه الشعيرات بسيطة، حيث تستغل شعيرات عديدة من جملة عشرين شعرة أو يزيد داخل الكيبل.
ولمزيدٍ من التوضيح: هذه الشعيرات تتواجد في أعلى أبراج الكهرباء، وتستهلك الكهرباء منها شُعيرات عديدة، وهذا بالضرورة يعني أن متبقي الشُعيرات وبدلًا من أن يضيع سدىً تم استثماره، خاصةً أنه يستفاد منه في نقل الإنترنت.
وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كانت هنالك عقود إيجار سرية أو بالباطن بين الكهرباء وشركات الاتصالات؟؟ وهذا يقود إلى أن شركات الاتصالات المُستأجرة لتلك الألياف تدفع أموالًا ضخمةً مقابل ذلك.
وهذا بالضرورة يعني أنّ هنالك دخلٌ آخر خفي يدخل خزينة الكهرباء، ونتساءل أين تذهب هذه الأموال؟؟ والتي هي بالنسبة لنا غير مرئية!! وما هي الأطراف التي تضع يدها عليها؟؟
نُطالب الدولة بالبحث عن الشاهد محمد يونس المتواجد بالمملكة العربية السعودية، والأخذ بأقواله والبحث عن هذه الأموال التي من المفترض أنها تخص الدولة. نُطالب بفتح هذا الملف والجاي كتيييييير،،،،،،
