عبد الرحمن الصادق المهدي يرد على البرير بقوة

عبد الرحمن الصادق المهدي يرد على البرير بقوة

الخرطوم – السبت 16 أغسطس 2025

متابعات _ النورس نيوز _ في تصريح جديد له، أصدر الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي، نائب رئيس مجلس الحل والعقد ورئيس مجلس إدارة البقعة الجديدة، بيانًا يوضح فيه الحقائق ويرد على التصريحات الأخيرة للوثيق البرير، مؤكدًا أن جهوده طوال الفترة الماضية كانت موجهة لدعم السلام الشامل وتحقيق الاستقرار الوطني في السودان.

وأشار المهدي في بيانه إلى أن بعض النقاط التي ساقها البرير تشوش على الواقع، وأن هناك ضرورة لتصحيح الصورة أمام الرأي العام والتاريخ، موضحًا أن تجربته الطويلة في العمل السياسي والاجتماعي أهّلته لتولي مسؤوليات وطنية مهمة، لكنه لم يسعَ للتفاخر بما قدم، بل كان هدفه الأساسي خدمة الوطن والمواطنين.

وأوضح المهدي أن مسار ثورة ديسمبر وما سبقها من حركات ومجاهدات وطنية كان تراكمًا لتاريخ طويل من النضال منذ يونيو 1989، وأن مشاركته في هذه المجاهدات كانت جزءًا من جهوده لتعزيز الحرية والديمقراطية، مؤكدًا أن التحديات السياسية والاجتماعية التي واجهتها البلاد تطلبت الحكمة والمباصرة في تحقيق الأجندة الوطنية بما يخدم السلام والعدالة.

وأكد المهدي أن الرد على ادعاءات البرير لا يأتي من منطلق الخصومة، بل من منطلق المسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك أمثلة واضحة على مواقفه وجهوده في العمل السياسي، مثل تكوين مجلس البقعة الجديدة، الذي يعد مشروعًا مهمًا لتعزيز المبادئ الوطنية والديمقراطية، والذي حظي بتأييد واسع من مؤسسات الحزب وجماهيره.

وأشار المهدي إلى أن بعض القيادات السياسية المدنية أظهرت انحيازًا لتوجيهات المليشيات أو لدعم خارجي، وهو ما يتناقض مع أهداف السلام والاستقرار، مؤكدًا أن على القيادة السياسية أن تركز على مصالح الشعب وحماية مؤسسات الدولة بدل الانشغال بردود الأفعال على مواقف شخصية أو اجتهادات فردية.

كما شدد المهدي على أن دوره في دعم القوات المسلحة يأتي من منطلق مسؤوليته الوطنية، وأن هدفه الأساسي هو إنهاء النزاعات والمساعدة في تحقيق الاستقرار، داعيًا في الوقت نفسه إلى التوصل إلى حلول تفاوضية إذا لم يتيسر الحسم العسكري بشكل عاجل، مؤكدًا أن المليشيات مستمرة في النزاع بسبب أجندات أجنبية وتمويل خارجي، وهو ما يزيد الوضع تعقيدًا ويزيد من معاناة الشعب السوداني.

وأشار المهدي إلى أن الحرب التي اندلعت في أبريل الماضي كانت مفاجئة للعديد من الأطراف، وأن بعض السياسيين يحاولون تبني روايات المليشيات لتبرير مواقفهم، وهو ما وصفه بأنه تصرف غير مسؤول ويخالف إرادة الشعب. وأضاف أن الشعب السوداني هو الحكم الحقيقي، وأن كل قرار يجب أن يكون متوافقًا مع مصالحه وحقوقه.

وأكد المهدي أن مؤسسات حزب الأمة القومي لا تزال محافظة على دورها التاريخي، وأن جزءًا كبيرًا من القيادة الولائية وجماهير الحزب تواصل دعم الأجندة الوطنية والعمل على تحقيق السلام، بينما هناك شق آخر من القيادة انحرف عن هذه الأهداف وسار في ركب المليشيات، وهو ما يمثل خطرًا على وحدة البلاد واستقرارها.

وقال المهدي إن تفعيل دور الحزب داخل البلاد وخارجها يجب أن يكون موجهًا لتحقيق السلام والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مع التركيز على أن الشعب هو المعيار الحقيقي لأي قرار سياسي، وأن أي محاولة للتجاهل أو الانحياز لأجندات خارجية ستفشل أمام إرادة المواطنين.

وأضاف أن البيان ليس مجرد رد على شخص بعينه، بل توضيح لموقف مؤسسات الحزب والجهود الوطنية المبذولة لدعم السلام، مؤكدًا أن كل الإجراءات والخطوات المتخذة تهدف إلى حماية الشعب والمؤسسات الوطنية من التمزق والانقسامات التي قد تهدد البلاد.

واختتم المهدي بيانه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية تتطلب الاستماع إلى نبض الشعب واحترام إرادته، وأن أي قيادة سياسية أو حزبية لا تلتزم بذلك ستكون معرضة للمحاسبة الشعبية بعد انتهاء النزاعات، داعيًا الجميع إلى العمل المشترك لإنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار في السودان.