جلسة سرية في بورتسودان.. توجيه تهم خطيرة لحميدتي وشقيقيه
النورس نيوز – بورتسودان
في تطور قضائي بالغ الحساسية، عقدت اليوم محكمة الإرهاب بمدينة بورتسودان جلسة سرية خُصصت لتوجيه اتهامات رسمية إلى قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقيه عبد الرحيم دقلو والقوني حمدان موسى، إلى جانب 13 متهماً آخرين، على خلفية جريمة اغتيال والي غرب دارفور الأسبق خميس عبد الله أبكر، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت البلاد وأثارت موجة إدانات دولية غير مسبوقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى نقل الجلسة من القاعة الكبرى إلى موقع غير معلن لدواعٍ أمنية مشددة، حيث تم توجيه تهم ثقيلة شملت الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي، إثارة الحرب ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري، الاعتداء على الموتى، الحجز غير المشروع، والقتل والتنكيل بالمدنيين، استنادًا إلى البلاغات التي أحالتها اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع، والتي تجاوز عددها 12,400 بلاغ تتعلق بفظائع ميدانية ارتكبت في ولايات دارفور والجزيرة على حد سواء.
التحقيقات ركزت على وقائع الجريمة البشعة التي تعرّض لها والي غرب دارفور السابق، والتي وثّقتها مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع، تظهر لحظة اختطافه وقتله والتمثيل بجثمانه بصورة وحشية، ما أثار استنكاراً عارماً على المستويين المحلي والدولي، ودفع جهات حقوقية وهيئات أممية إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين وملاحقتهم قضائياً.
وأكد النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور في تصريحات صحفية أعقبت الجلسة، أن الدولة لن تتسامح مع أي جرائم تُرتكب تحت غطاء السلاح أو النفوذ، مشدداً على أن العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه انتهاك القانون أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أياً كانت رتبته أو موقعه السياسي أو العسكري.
ويأتي هذا التطور القضائي في وقتٍ لا تزال فيه الحرب الدامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مشتعلة منذ أبريل 2023، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية ونزوح أكثر من 7 ملايين شخص، بينما تجاوز عدد الضحايا 20 ألف قتيل، وفق تقارير منظمات دولية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات تم تشكيلها خصيصًا لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع الصراع، وفتحت ملفات معقدة طالت قيادات بارزة، من بينها قيادات سياسية وزعماء مليشيات محلية.
وبينما يترقب الشارع السوداني تطورات المحاكمة المرتقبة، يرى مراقبون أن هذا التحرك القضائي قد يمثل بداية حقيقية لمساءلة قادة الحرب وفتح الطريق نحو عدالة انتقالية شاملة، تنهي حقبة الإفلات من العقاب التي ظلت تحكم الواقع السوداني لسنوات.
