تفاصيل ديون نفطية مشبوهة تجر جنوب السودان على حافة الإفلاس
متابعات _ النورس نيوز _ دخل اقتصاد جنوب السودان مرحلة حرجة تهدد بانهيار وشيك، نتيجة تفاقم أزمة الديون المرتبطة بعقود نفطية أُبرمت عقب الاستقلال، وسط اتهامات بغياب الشفافية وفساد مالي وهيكلي، ما دفع البلاد إلى مواجهة إجراءات قانونية دولية وعزلة اقتصادية غير مسبوقة.
وتُقدّر قيمة الديون المستحقة على جوبا بما يفوق 2.3 مليار دولار، وفقاً لتقارير دولية، في حين تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من الالتزامات الفعلية، خصوصاً تلك المرتبطة بصفقات النفط التي جرى تمويلها بشروط قاسية، بلغت في بعض الحالات فوائد مركبة تفوق 7.5% فوق سعر الليبور.
ويبرز في مقدمة القضايا، حكم قضائي صدر في الولايات المتحدة لصالح بنك قطر الوطني يقضي بتحصيل نحو مليار دولار من حكومة جنوب السودان، وذلك بعد عجزها عن سداد قرض تم التعاقد عليه بعيد الاستقلال. كما أصدرت محكمة بريطانية حكماً مماثلاً لصالح بنك Afreximbank بقيمة 657 مليون دولار، في ما يخص قروض طارئة تم توقيعها خلال فترة جائحة كورونا بضمان صادرات نفطية.
ولا تقتصر أزمة الديون على المؤسسات المالية، بل تشمل أيضاً شركات طاقة دولية مثل Vitol وBB Energy، حيث تقدمت الأخيرة بشكاوى قضائية بشأن عقود شحن لم تُسدد منذ أعوام. كما تطالب شركة Nasdec General Trading الإماراتية وحدها بمبلغ يتجاوز 400 مليون دولار، بموجب اتفاقية تمويل مسبق أُبرمت في 2019، إلى جانب مطالبات أخرى من Sahara Energy وبنك التجارة والتنمية، بإجمالي يفوق 270 مليون دولار.
في الأثناء، حذر صندوق النقد الدولي من انكماش اقتصادي بنسبة 4.3% هذا العام، في ظل انهيار شبه تام للبنية التحتية النفطية، وتراجع إنتاج الخام إلى مستويات متدنية لا تغطي سوى شحنة واحدة شهرياً للتصدير، وهو ما دفع الحكومة إلى إعلان وقف الاقتراض بضمان النفط مؤقتاً، في خطوة توصف بأنها جاءت متأخرة.
وأمام هذا الوضع، دخل عدد من موظفي الخدمة المدنية عامهم الثاني دون رواتب، بينما تعاني المستشفيات والمدارس من نقص التمويل والتشغيل، ما أثار موجة سخط داخلي وتصاعد التحذيرات الدولية من انفجار اجتماعي محتمل.
وفي بيان لافت، دعا فريق خبراء الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك العاجل لتفادي كارثة اقتصادية في جنوب السودان، مؤكدين أن السياسات المالية الراهنة تُفاقم من المعاناة الشعبية وتُضعف فرص السلام والاستقرار.
من جهتها، طالبت منظمات مثل Debt Justice بضرورة وقف ما وصفته بـ”الهجمة القضائية على دول الجنوب الفقيرة”، داعية المجتمع الدولي إلى وضع آليات قانونية تحمي الشعوب من آثار الفساد الحكومي والديون المفترسة. وقال جيروم فيلبس، المتحدث باسم المنظمة: “شعب جنوب السودان بحاجة إلى خدمات إنسانية عاجلة، لا إلى فواتير نفطية غير مدفوعة تُناقَش في محاكم لندن ونيويورك”.
ويثير هذا الانهيار المتوقع تساؤلات حول مستقبل الدولة الوليدة، التي لا تزال تعاني من هشاشة سياسية وصراعات داخلية رغم توقيع اتفاق تقاسم السلطة في 2018. ويخشى مراقبون من أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى بوابة جديدة للفوضى، ما لم تتدخل المؤسسات الإقليمية والدولية بشكل عاجل لإعادة هيكلة الديون وفرض حوكمة حقيقية على قطاع النفط.
