تفاصيل تمرد تجار أبوعشر علي الجبايات
متابعات _ النورس نيوز _ في تطور لافت، شهد سوق مدينة أبوعشر صباح اليوم السبت شللاً تامًا بعد أن نفذت الغرفة التجارية إضرابًا شاملاً، أُغلق بموجبه كل المحال التجارية، في خطوة احتجاجية على الزيادات الكبيرة في رسوم التراخيص والجبايات التي فرضتها الوحدة الإدارية دون مراعاة للظروف التي مر بها السوق والتجار، عقب الدمار الذي خلّفته عصابات الدعم السريع خلال عام ونصف من الفوضى الأمنية.
وبحسب إفادات من مصادر داخل الغرفة التجارية، فإن التجار فوجئوا بزيادات “خرافية” على رسوم التراخيص، حيث قفزت رسوم الرخصة من 60 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه دفعة واحدة، إلى جانب رسوم إضافية متنوعة لا يجد لها التجار أثرًا على الأرض من حيث الخدمات، سواء في الإمداد بالمياه أو الكهرباء أو صحة البيئة. وأكدت مصادر متعددة أن معظم التجار كانوا قد بدأوا بصعوبة رحلة ترميم محالهم وإعادة تسيير أعمالهم في أعقاب عمليات التخريب والنهب التي تعرضوا لها، إلا أن ما وصفوه بـ”الجبايات التعسفية” جاءت لتقضي على أي أمل في التعافي.
الأزمة لم تقف عند حدود الزيادة المرهقة في الرسوم، بل تطورت إلى تنفيذ أوامر قبض بحق بعض التجار، حيث تم بالفعل إيداع خمسة منهم في حراسات قسم شرطة أبوعشر، في سابقة قال عنها مراقبون إنها تمثل تجاوزًا صريحًا في أسلوب تحصيل الرسوم، وتحولاً خطيرًا في علاقة السلطات المحلية بالتجار. وأشار شهود عيان إلى أن محاولات الوساطة التي قادها النقيب شرطة الوليد لتقريب وجهات النظر بين التجار والوحدة الإدارية باءت بالفشل، مما دفع التجار إلى التصعيد والتوجه بشكوى مباشرة إلى والي ولاية الجزيرة.
وأكد أعضاء في الغرفة التجارية أنهم بصدد إرسال وفد رسمي إلى حاضرة الولاية للقاء الوالي وعرض مظالم السوق، بعد أن تم التوافق على فتح المحال مؤقتًا إلى حين عودة الوفد من مهمته. وأعرب التجار عن أملهم في أن يتدخل الوالي بشكل عاجل لإنقاذ السوق من الانهيار الكامل، والتوجيه بإلغاء الزيادات غير المنطقية التي تهدد مستقبل التجارة والاستثمار المحلي.
هذه التحركات تعكس حجم التوتر المتزايد بين القواعد التجارية والسلطات المحلية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة بناء الثقة والمؤسسات ودعم صغار التجار الذين يمثلون عصب النشاط الاقتصادي في المدن، خاصة بعد ما واجهوه من خسائر طاحنة وتحديات أمنية وإدارية غير مسبوقة.
