الخارجية تفجّر الموقف برد ناري على أوروبا
متابعات _ النورس نيوز _ في رد دبلوماسي حازم، عبّرت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها القاطع للقرار الأخير الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، والذي تضمّن فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية، في خطوة وصفتها الخارجية بأنها تفتقر للإنصاف وتتنافى مع قواعد القانون الدولي. وأشارت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم السبت من بورتسودان، إلى أن أخطر ما ورد في القرار يتمثل في مساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون، وهو ما اعتبرته انتهاكًا خطيرًا لمبدأ سيادة الدول وتحيزًا غير مبرر.
وأوضحت وزارة الخارجية أن القوات المسلحة السودانية هي مؤسسة قومية تضطلع بواجباتها الوطنية في حماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار، وتعمل وفقًا للدستور السوداني ووفق التزامات السودان بموجب القانون الدولي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وضعها في ذات الخانة مع مليشيات متمردة ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت التهجير القسري، والعنف الجنسي، وجرائم تطهير عرقي، وثّقتها تقارير وطنية ودولية مستقلة.
وأبدت الوزارة أسفها لأن يأتي هذا القرار الأوروبي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الخرطوم وبروكسل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي، حيث جرت اتصالات في الأسابيع الماضية وصفت بالبناءة، كانت تمهد لتفاهمات أوسع. واعتبرت الخارجية أن اتخاذ مثل هذه الخطوات غير المتوازنة من شأنه تعقيد المشهد السياسي والأمني في السودان، بدلًا من دعمه في سعيه نحو الاستقرار والتحول السلمي.
وأكد البيان أن الحكومة السودانية ملتزمة بحماية المدنيين، ومواجهة التهديدات الأمنية التي تستهدف وحدة البلاد، في إطار التزاماتها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددًا الدعوة للاتحاد الأوروبي إلى مراجعة موقفه، ودعم المؤسسات الشرعية القائمة بدلًا من إعطاء إشارات خاطئة من شأنها تقويض فرص السلام.
كما شددت الخارجية على أن طريق التفاهم المشترك يمر عبر احترام سيادة السودان ومراعاة خصوصية ظرفه الوطني المعقّد، وليس عبر قرارات عقابية لا تفرّق بين الدولة ومهدديها. وختمت بيانها بالتأكيد على تطلع السودان لتعزيز شراكاته الدولية، واستعداده للعمل المشترك مع كل الأطراف التي تحترم استقلال قراره الوطني وتسعى بصدق نحو تحقيق السلام الشامل والتنمية المستدامة.
