قرار جديد من الدعم السريع يثير الحيرة
النورس نيوز _ أثار قرار متداول نُسب إلى ما وُصف بـ”السلطة الموازية” في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، جدلاً واسعاً وتساؤلات في الأوساط الاقتصادية، بعد الحديث عن ترتيبات جديدة تخص التعامل بالنقد الورقي داخل تلك المناطق.
وبحسب ما تم تداوله، فإن القرار الصادر عن الجهة التي يترأسها محمد حسن عثمان التعايشي، يقضي بحظر التعامل بالفئات النقدية الصادرة عن بنك السودان المركزي بعد يونيو 2024، مع قصر التداول على إصدارات سابقة يُشار إليها بأنها موقعة باسم محافظ سابق للبنك.
كما نصّ القرار – وفق ذات المصادر – على منع تداول أو حيازة أو نقل الفئات النقدية الأحدث التي تحمل توقيع المحافظ الحالي، مع اعتبار التعامل بها مخالفاً للقواعد المعمول بها داخل تلك المناطق.
وأشار القرار المتداول إلى أن الفئات النقدية الأقدم تُعد العملة المعتمدة في المعاملات اليومية داخل نطاق السيطرة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس تبايناً متزايداً في السياسات الاقتصادية بين الأطراف المختلفة داخل البلاد.
وفي سياق متصل، تحدثت بنود القرار عن اعتبار أي استخدام للفئات المحظورة “مخالفة اقتصادية”، مع التلويح بإجراءات تشمل المصادرة وتجميد الأموال واتخاذ تدابير قانونية بحق المخالفين، وفق ما ورد في النص المتداول.
كما دعا القرار – بحسب ما نُشر – الأجهزة المالية والإدارية داخل تلك المناطق إلى تطبيقه بشكل فوري، مع التشديد على أن أي تهاون في التنفيذ قد يعرّض الجهات المعنية للمساءلة.
ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي مستقل من بنك السودان المركزي أو جهات دولية مختصة بشأن صحة أو تفاصيل هذا القرار، ما يتركه في دائرة الجدل والتداول الإعلامي.
ويرى محللون أن مثل هذه الخطوات – إن صحت – قد تنعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي وحركة التجارة في مناطق النزاع، خصوصاً في ظل تعقيد المشهد النقدي وتعدد مراكز القرار المالي داخل السودان.
ويأتي تداول هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني تحديات متصاعدة، وسط اضطرابات في سعر الصرف وتباين في السياسات المالية بين المناطق المختلفة، ما يزيد من حالة الغموض في المشهد العام.
