الخرطوم: النورس
حذّرت الحكومة السودانية المنظمات والوكالات الأجنبية العاملة في المجال الإنساني من أي تعامل مع ما يُعرف بـ«الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية» التابعة لقوات الدعم السريع، معتبرة أن ذلك يشكّل انتهاكاً لسيادة الدولة واعترافاً بمؤسسات موازية للسلطة الشرعية.
وأكدت الحكومة أن هذه الوكالة تتولى مهام توزيع المساعدات الإنسانية ومنح التصاريح للمنظمات الدولية في مناطق سيطرة الدعم السريع بأقاليم دارفور وكردفان، الأمر الذي وصفته بأنه تجاوز للإطار القانوني المنظم للعمل الإنساني في البلاد.
ووجّهت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، المنظمات الإنسانية الدولية بضرورة الالتزام الصارم بالتشريعات والسياسات الوطنية الحاكمة للعمل الإنساني، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، إلى جانب الالتزام بمبدأ الحياد.
وجاء هذا التوجيه عقب تقارير أشارت إلى تورط بعض المنظمات الأجنبية المسجلة لدى مفوضية العون الإنساني في تعاملات مؤسسية مع الوكالة التابعة للدعم السريع. وأكدت المفوضة، في قرار رسمي، أن أي تسجيل أو توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو أي شكل من أشكال التعامل المؤسسي مع تلك الجهة يُعد، وفقاً للقانون، دعماً لكيانات موازية لمؤسسات الدولة، ويمس سيادة السودان ووحدة أراضيه، ويخالف التشريعات المنظمة للعمل الإنساني.
وجّه القرار المنصوص مدير عام المنظمات والمشروعات والمسجل العام للمنظمات بالمفوضية برصد أي مخالفات من هذا النوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 ولوائحه، بما في ذلك إلغاء تسجيل المنظمات المخالِفة استناداً إلى المادة (14) الفقرة (1) (ب) من القانون.
فيما دعت المفوضة الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية التي لم توقّع اتفاقيات فنية مع المفوضية إلى تقديم مسودات تلك الاتفاقيات، مطالبة جميع المنظمات العاملة في المجال الإنساني بتوجيه منسوبيها لاحترام سيادة السودان وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية، والالتزام بالمبادئ الإنسانية الدولية، وعلى رأسها الحياد وعدم التحيز واستقلالية العمل الإنساني عن أي أهداف سياسية أو عسكرية.
