الخرطوم: النورس
قال وزير العدل السوداني، عبدالله درف، إن التأخير الذي لازم المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر توقيف بحق عناصر من مليشيا الدعم السريع أسهم في تصاعد الانتهاكات وزيادة معدلات الجرائم المنسوبة إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضح، في تصريحات لقناتي الحدث والعربية، أن بطء الإجراءات الدولية أتاح لتلك العناصر هامشاً أوسع لمواصلة تجاوزاتها بحق المدنيين.
وفي سياق متصل، أكد درف أن القضايا المنظورة حالياً بحق قيادات من تحالف «صمود» تُنظر إليها باعتبارها قضايا فردية، ولا ترتبط بصفاتهم أو انتماءاتهم السياسية، مشدداً على أن المحاكمات لا تستهدف أي كيان سياسي بعينه.
وأضاف أن مسار العدالة يقوم على الوقائع والأدلة فقط، دون الالتفات إلى المواقف الحزبية أو الاعتبارات السياسية، مؤكداً التزام السلطة العدلية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
