تقرير أممي جديد يكشف خفايا خطيرة حول تجارة الس.ـ.لاح في السودان
متابعات – النورس نيوز
كشف تقرير دولي صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة بتاريخ 20 أكتوبر 2025، عن تصاعد خطير في عمليات تهريب وتجارة الأسلحة داخل السودان، وسط حالة الفوضى والانقسام الأمني الذي تشهده البلاد منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ووفق التقرير، فإن شبكات تهريب متعددة الجنسيات تعمل على تنشيط طرق قديمة تمر عبر دارفور وشرق تشاد وجنوب ليبيا، مستخدمة وسطاء غير شرعيين وسماسرة سلاح في ظل غياب الرقابة الحكومية. وأشار إلى وجود مسارين متوازيين لتدفق الأسلحة: الأول عبر القنوات الرسمية لتسليح القوات المسلحة، والثاني غير قانوني يُغذّي مليشيا الدعم السريع بالأسلحة الحديثة والذخائر المهربة.
وأوضح التقرير أن الوضع الأمني المنهار في دارفور ساهم في ازدهار تجارة السلاح بشكل غير مسبوق، بينما حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من تفاقم الوضع الإنساني في مناطق النزاع، خاصة في دارفور وكردفان، حيث يعيش مئات الآلاف من المدنيين في ظروف قاسية ويفتقرون إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية.
وفي مدينة الفاشر تحديدًا، تحدث التقرير عن حصار خانق وعمليات قصف عشوائي طالت الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ضد المدنيين تشمل العنف الجنسي والتجنيد القسري والاعتقالات التعسفية.
كما أشار التقرير إلى أن القتال تجدد في ولاية كردفان على ثلاث جبهات رئيسية، مما جعل إيصال المساعدات الإنسانية شبه مستحيل، في وقت تشهد فيه مدينتا كادقلي والدلنج حصارًا مستمرًا منذ أكثر من عام، بينما فاقمت السيول والفيضانات من عزلة هذه المناطق.
وإلى جانب الأزمة الأمنية، لفت التقرير إلى ظهور أمراض وأوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، خاصة في العاصمة الخرطوم، التي شهدت بدورها هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت الكهرباء والمياه، مما زاد من معاناة السكان.
وأكدت المبادرة أن استمرار تهريب الأسلحة عبر الحدود الغربية والجنوبية يهدد الأمن الإقليمي بأكمله، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل للحد من تدفق السلاح غير المشروع ومحاسبة الجهات التي تموّل وتغذي هذا النشاط الخطير.
