قرقاش يدعو لحكم مدني في السودان.. وحديثه يثير جدلاً حول دور الإمارات في الأزمة
الخرطوم – النورس نيوز
أثار المستشار الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش موجة من الجدل بعد تصريحات جديدة دعا فيها إلى “إدارة مستقبل السودان بقيادة مدنية لا عسكرية”، مؤكدًا ضرورة وقف الحرب فورًا والعودة إلى طاولة الحوار.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في قمة الخليج التي نظمتها وكالة رويترز في أبوظبي، حيث شدد قرقاش على أن الحل في السودان “لا يمكن أن يتحقق عبر الحكم العسكري”، بل يتطلب “انتقالًا سياسيًا شاملًا يقوده المدنيون”.
لكن هذه التصريحات وُصفت في أوساط سودانية بأنها تدخل في الشأن الداخلي، خاصة أنها تأتي في ظل اتهامات متكررة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
مصادر دبلوماسية في الخرطوم اعتبرت أن حديث قرقاش “يتجاهل الواقع الأمني المعقد” في البلاد، حيث يخوض الجيش معركة مفتوحة ضد مليشيا متمردة تسببت في دمار واسع وتشريد ملايين المواطنين. وأكدت المصادر أن “أي دعوة للانتقال السياسي يجب أن تراعي أولوية استعادة الدولة وسيادتها أولاً”.
وفي الوقت الذي أشار فيه قرقاش إلى استعداد بلاده لتوسيع المساعدات الإنسانية داخل السودان، أقرّ بأن هناك “عراقيل قانونية تمنع الإمارات من أداء دورها الإغاثي الكامل”، في إشارة فُهمت على نطاق واسع بأنها رسالة غير مباشرة إلى السلطات السودانية الشرعية في بورتسودان.
مراقبون رأوا أن هذا الخطاب يعكس محاولة إماراتية لتلميع صورتها بعد تصاعد الانتقادات ضدها بشأن دعمها اللوجستي والعسكري لقوات الدعم السريع، خاصة مع تزايد الأدلة الميدانية على تورط طائرات وشحنات مصدرها مناطق نفوذ إماراتية في تزويد المليشيا بالأسلحة والمؤن.
ويأتي ذلك في وقتٍ يواصل فيه الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان معاركه في العاصمة والولايات لاستعادة السيطرة على المنشآت الحيوية، فيما يشهد الميدان تحولات كبيرة مع تقدم القوات المسلحة في عدة محاور.
ويؤكد محللون أن الأزمة السودانية أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المواقف الإقليمية، وأن الدعوات الخارجية لن تكون ذات جدوى ما لم ترتكز على الاعتراف بسيادة السودان وحق جيشه الوطني في بسط الأمن وإنهاء التمرد.
التصريح من القرقاش يوضح أن هؤلاء بدو وبدون ولا يعرفون الأعراف الدولية ولا التقاليد الدبلوماسية وأنهم لا يزالون في القرون الوسطى رغم مظاهر التقدم في الابنية والشوارع والتي تتم تسليم مفتاح ولا يصاحبها تنوير ولا معرفة
علي السودان أن يطالب بحكم ديمقراطى ومدنى في كل دول مجلس التعاون الخليجي والاطاحة بالعوائل الفاسدة التى تتحكم في الناس في هذه الدول وان هذه الثروات ملك للأمة كلها وليست للعائلة