وزارة الصحة بين غياب القيادات وتسيّب الموظفين بالخارج
بقلم: عبد الماجد عبد الحميد
النورس نيوز _ تعيش وزارة الصحة الاتحادية أوضاعًا بالغة التعقيد في ظل غياب كبار موظفيها ومديري الإدارات الحيوية، الذين لا يشملهم القرار الخاص بالعودة الطوعية أو الإجبارية إلى أرض الوطن. فرغم ما يمر به السودان من ظروف استثنائية، يباشر هؤلاء مهامهم من خارج البلاد، ويتنقلون بين العواصم بحرية تامة، وكأن الوزارة فضاء مفتوح بلا ضوابط.
مديرة الرعاية الصحية – على سبيل المثال – تقيم حاليًا في إسبانيا، وتباشر أعمالها من هناك، بل وتشارك ضمن وفد السودان الذي يسافر من بورتسودان لحضور المؤتمرات والملتقيات. والغريب أن بعض هذه الفعاليات تُنظم برعاية منظمات ترتبط بقوى الحرية والتغيير وتتحرك تحت لافتاتها المهترئة.
وليس الأمر مقتصرًا على الإدارة العليا وحدها، بل يشمل أيضًا موظفين آخرين في إدارات حساسة، يتنقلون بين مصر وتركيا وعدد من الدول العربية والأفريقية، بينما يتمتعون بكامل امتيازاتهم المالية من مرتبات وعلاوات وحوافز وترقيات، إضافة إلى نثريات سفر لا تنقطع.
هذا الوضع يثير تساؤلات ملحّة حول كيفية إدارة قطاع حيوي مثل الصحة في ظل هذا التسيب. فوزارة المالية وغيرها من الجهات الممولة لا يمكن أن تبقى رهينة لممارسات مجموعة صغيرة من الموظفين استباحت المال العام وأدارت ظهرها للوطن في وقت هو الأحوج فيه إلى جهودهم.
إن ما يحدث في وزارة الصحة الاتحادية لا يحتمل التسويف أو التغاضي. المطلوب اليوم تدخل عاجل وحاسم يعيد ضبط هذا القطاع، ويضع حداً للاستغلال والفوضى، ويضمن أن تُدار مؤسسات الدولة من الداخل لا من المنافي. فالقطاع الصحي هو عصب حياة المواطن السوداني، وأي استهتار في إدارته يمثل طعنة جديدة في جسد الوطن الذي يئن تحت جراح الحرب والضائقة الاقتصادية.
