تجاوزات النائب العام (انتصار).. خاب قومٌ ولوا أمرهم امرأة
بقلم: هاجر سليمان
النورس نيوز _ منذ تعيينها في الثاني من سبتمبر الجاري وأدائها القسم، دخلت النائب العام لجمهورية السودان، مولانا انتصار أحمد عبد العال، في دائرة الجدل العام بسبب جملة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها في أيامها الأولى بالمنصب، وعلى رأسها الكشوفات الخاصة بالتنقلات داخل النيابة العامة، والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول طريقة إعدادها والجهات التي تقف خلفها.
سفر عاجل وكشوفات مثيرة للجدل
بعد ثلاثة أيام فقط من تسلمها مهامها، غادرت النائب العام إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني، حيث كان مطلوباً منها تقديم تقرير مرحلي عن الانتهاكات المنسوبة إلى ميليشيا الدعم السريع أمام لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة. لكن عودتها إلى الخرطوم شهدت مباشرة إصدار كشف التنقلات في النيابة، الأمر الذي أثار شكوكاً بأن الكشوفات لم تُعد بواسطة النائب العام نفسها وإنما كانت جاهزة مسبقاً، خصوصاً وأنها لم تتح لها بعد فرصة كافية لدراسة الملفات والكوادر داخل المؤسسة.
دور شخصيات مقربة
توجهت أصابع الاتهام إلى شخصيتين بارزتين يُعتقد أنهما لعبتا دوراً رئيسياً في إعداد هذه الكشوفات:
- مولانا محمد عبد العظيم: المدير التنفيذي الأسبق لمكتب النائب العام تاج السر الحبر، المعروف بانتمائه لتيار “قحت”. وقد غادر السودان مع اندلاع الحرب ليستقر في مصر، قبل أن يعود مع تولي النائب العام الجديدة منصبها. اللافت أنه ظل محتفظاً بعربة حكومية من نوع “برادو” تخص نيابة البحر الأحمر منذ عام 2020، دون أن يعيدها رغم نقله لأكثر من موقع وظيفي، ما أثار مطالبات بفتح تحقيق حول مصير هذه العربة.
- مولانا ناظم جابر: الذي كان بدائرة الفحص في ولاية البحر الأحمر، وغادر البلاد لعدة أشهر إبان الحرب قبل أن يعود من السعودية، حيث تشير المعلومات إلى أنه شارك بدوره في إعداد الكشوفات الأخيرة.
تعيينات مثيرة للجدل
الجدل لم يتوقف عند التنقلات، بل امتد إلى تعيينات عليا داخل النيابة العامة، أبرزها تعيين مولانا كمال محجوب مساعداً أول للنائب العام بقرار من رئيس مجلس السيادة. القرار اعتُبر مخالفة صريحة لقانون النيابة العامة لسنة 2017، إذ يشترط القانون أن يكون المساعدون من بين رؤساء النيابات العاملين بالخدمة، بينما كان محجوب قد تقاعد عن العمل قبل عامين وانتهت فترة تمديد خدمته قبل أشهر.
مخاوف من عودة نفوذ الحبر
المراقبون رأوا أن ما يجري يعكس محاولة لإعادة إحياء الطاقم التنفيذي المحسوب على النائب العام الأسبق تاج السر الحبر، بما في ذلك بعض الموظفين الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا مثيرة للجدل، مثل قضية “التحلل” المتعلقة بفساد قنصلية حلفا.
ختام
بهذه المعطيات، يبدو أن النيابة العامة مقبلة على مرحلة جديدة من الصراع الداخلي، حيث يرى منتقدون أن النائب العام انتصار أحمد عبد العال لم تقدم ما يثبت أهليتها للمنصب حتى الآن، بينما يعتبر آخرون أن قراراتها تعكس بداية إعادة ترتيب البيت من الداخل. وفي كل الأحوال، يبقى الملف بحاجة إلى مراجعة دقيقة من الجهات العليا، لضمان ألا تتحول النيابة العامة إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تنفيذ أجندات سياسية.
