المركزي يلغي البنود القديمة ويفتح الباب لصغار مصدري الذهب
متابعات: النورس نيوز- أصدر بنك السودان المركزي منشور إدارة السياسات رقم 11 لسنة 2026، الخاص بتعديلات سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، في إطار تنظيم صادر الذهب وزيادة حصائله عبر الجهاز المصرفي.
المنشور الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء، استند إلى قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 تعديل 2011 والمادة 20 من لائحة 2013، وأشار إلى منشور 2025/17 الصادر في نوفمبر الماضي. وأكد البنك أن القرار يأتي ضمن سياسات 2026 الرامية لبناء نظام نقدي رقمي مستقر.
وألغى المركزي البند 4 من الفقرة ثالثا، وحدد وجهين حصريين لاستخدام حصيلة صادر الذهب الحر: الأول، الاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد. الثاني، بيع الحصيلة للمصرف المصدر أو أي مصرف آخر أو لبنك السودان المركزي مباشرة.
وفي تعديل جوهري لذهب شركات مخلفات التعدين، ألغى البنك البند 5 وأقر شراء 100% من إنتاج هذه الشركات بواسطة بنك السودان المركزي حصريا، وبالسعر المعلن بعد خصم الأرباح والعوائد الجليلة عينا من الإنتاج الكلي، بما يوحّد قناة الشراء ويمنع التسرب خارج النظام المصرفي.
كما خفّض البنك الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب الحر إلى واحد كيلوغرام فقط، بعد إلغاء البند 2 من الفقرة خامسا، في خطوة تفتح الباب أمام صغار المصدرين وتزيد مرونة السوق الرسمية بعد أن كانت الاشتراطات أعلى سابقا.
ويرتبط هذا المنشور مباشرة بمنشور 12/2026، والذي سمح باستخدام حصائل الذهب والسلع الأخرى في استيراد كافة السلع المسموح بها من وزارة التجارة، ما يمنح المصدر خيارا واضحا إما أن يستورد بضاعته بنفسه، أو يبيع الحصيلة فورا للمصارف.
وأكد بنك السودان سريان العمل بالمنشور اعتبارا من تاريخ 13 مايو الجاري، مع تعميمه على جميع الفروع.
