بنك السودان يصدر قرارا يغير قواعد الاستيراد بالكامل
الخرطوم: النورس نيوز- أجرى بنك السودان المركزي، تعديلات واسعة على ضوابط وإجراءات الاستيراد، في خطوة تهدف إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
ووفقاً لمنشور إدارة السياسات رقم 12 لسنة 2026، الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء، والموجّه إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة، أوضح البنك أن التعديلات تأتي في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر والسلع الأخرى، ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي.
وأبرز ما حمله القرار إلغاء البنود 6 و7 و8 من الفقرة ثانيا، التي كانت تقيد استخدام حصائل صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وحصائل السلع الأخرى في استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية فقط. وبحسب النص الجديد، يُسمح باستخدام هذه الحصائل في استيراد كافة السلع المسموح بها من وزارة الصناعة والتجارة، دون حصر في قائمة محددة.
كما ألغى المنشور البند 9، وسمح باستخدام الموارد الذاتية للعملاء (الحسابات الحرة) في استيراد كل السلع المسموح بها أيضا، لكنه اشترط دفع كامل قيمة الاستيراد مقدما، وبهامش نقدي بنسبة 100% بالعملة الأجنبية، في إجراء يهدف إلى ضبط السيولة وتقليل المضاربة على الدولار.
واستحدث البنك آلية جديدة لتنفيذ العمليات عبر فتح حساب استيراد وسيط باسم المستورد، يُغذى من مشتريات النقد الأجنبي أو من حسابات صادر باسمه أو من حسابه الحر، ولا يُخصم منه إلا لسداد الهوامش أو قيمة المستندات المستحقة. وحدد المنشور مهلة لا تتجاوز 21 يوم عمل لبقاء المبالغ في الحساب، وفي حال تجاوزها تُشترى لصالح بنك السودان بسعر الشراء المعلن يوم الإضافة، عدا المبالغ القادمة من الحساب الحر فتُعاد إلى ذات الحساب.
وشملت التعديلات أيضا إلغاء البند 5 من الضوابط العامة الذي كان يتيح استخدام 100% من حصائل الذهب للسلع الاستراتيجية فقط، وإلغاء البند 8 الخاص بالاحتفاظ بملف منفصل لعمليات استيراد السلع الاستراتيجية لأغراض المراجعة والتفتيش. كما عدّل البند 112 ليقتصر التقرير الشهري الإلكتروني على بيان استخدامات حصائل صادرات الذهب الحر فقط.
وأعلن المركزي سريان العمل بالمنشور اعتبارا من تاريخ صدوره في 13 مايو، مع توجيه المصارف بتعميمه على جميع فروعها العاملة بالسودان.
