وزير الطاقة يكشف عن آليات تأمين منشآت الكهرباء وموقف الوقود
الخرطوم: النورس نيوز- أكد وزير الطاقة المهندس مستشار المعتصم إبراهيم، أن موقف الإمدادات البترولية بالبلاد مطمئن، وأن الإمداد متوفر بالمواعين الموجودة مع تعاقدات مع شركات عالمية موجودة ليست لها علاقة بالحرب في الخليج.
وجدد خلال حديثه في منبر وكالة السودان للأنباء رقم 51 الذي عقد بالخرطوم الثلاثاء، أن الدولة استعدت لأسوأ الاحتمالات التي يمكن ان تحدث في المجال، متطرقا إلى جملة تدابير تم اتخاذها في هذا الخصوص تتماشى مع مسالة توفير المواد البترولية خاصةً فيما يلي توفرها بالمواعين التخزينية والتعاقدات الجاهزة لسد لأي نقص محتمل مع شركات عالمية لها خبرات واسعة في مجال المشتقات البترولية.
خطة توفير المواد البترولية
وكشف عن خطة لاستيراد 130 ناقلة وقود في العام 2026، وقال ان الدولة والقطاع الخاص والمنظومة الأمنية يد واحدة تعمل على تنظيم وتوفير المواد البترولية وإيصالها للمواطن والقطاعات الحيوية في أنحاء البلاد بأسعار معقولة، لافتا إلى ان الظروف الحالية للسودان والظروف العالمية تحتم على الدولة رقابة المواد البترولية كونها تتصل بأمن واستقرار البلاد.
كما كشف عن زيارة له إلى المملكة العربية السعودية قريباً لتوقيع تعاقدات في هذا الخصوص.
حماية منشآت الكهرباء
وأكد الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لتعزيز حماية منشآت الكهرباء في البلاد، في ظل الاستهداف المتكرر للبنية التحتية عبر الطائرات المسيّرة.
وأوضح الوزير أن محطات الكهرباء تم تأمينها بانظمة تأمينية للحماية، إلى جانب إجراءات تشغيلية تهدف إلى تقليل تأثير أي هجمات محتملة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة وسائل الحماية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، التي توفر بدورها دفاعات لحماية المنشآت الحيوية.
وأشار المعتصم إلى أن الوزارة وضعت بدائل فنية لضمان استمرار الإمداد الكهربائي، من بينها توفير محولات متحركة واستخدام محولات يتم تصنيعها محلياً لتعويض أي خسائر قد تحدث نتيجة الاستهداف.
وأكد أن الوزارة تواصل إعادة تأهيل المنشآت المتضررة، موضحاً أنه كلما تعرضت بعض المرافق للتدمير يتم العمل على إعادة بنائها مجدداً.
وكشف أن الوزارة دفعت مقدمات لشراء كميات من المحولات لتعويض التي تم استهدافها، من قبل المليشيا المتمردة.
وأكد الوزير استقرار الإمداد الكهربائي في البلاد، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإعادة التيار الكهربائي لجميع المواطنين، مع تحديد أولويات واضحة تشمل القطاعات السكنية والمرافق الحيوية مثل المستشفيات ومحطات الوقود والقطاع الزراعي.
وأضاف أن الوزارة تمتلك القدرة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات، لافتاً إلى العمل على توسيع نطاق التغطية الكهربائية ليشمل عدداً أكبر من المناطق السكنية والزراعية والصناعية، بما يسهم في تلبية الطلب على الكهرباء.
وأشار إلى خطط لزيادة الربط الكهربائي خلال الأعوام 26 و27 بحيث يرتفع الإنتاج إلى نحو 4 آلاف ميغاواط، ثم إلى 6 آلاف ميغاواط مستقبلاً، موضحاً أن المتوفر حالياً يبلغ نحو (2000) ميغاواط، وهو ما يغطي الاستهلاك الحالي.
وأشار الوزير إلى أعمال المعالجة والصيانة الجارية في الشبكة الكهربائية نتيجة حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، وأوضح أن نحو 14 ألف محول كهربائي في ولاية الخرطوم تعرضت للتدمير.
وأضاف أن خطط إعادة الإعمار تتضمن استيراد محولات جديدة، حيث توجد حالياً 400 محول في الميناء، إضافة إلى 1200 محول في طريقها إلى السودان، على أن تصل دفعات أخرى تباعاً.
مساعي استقرار الشبكة
ولفت إلى أن الوزارة تمتلك نحو 2000 محول كهربائي، وقد تمت استعادة ألف محول منها حتى الآن، مشيراً إلى اتفاق مع إحدى الشركات لتوفير محولات متحركة وأخرى تحت الأرض لتعزيز استقرار الشبكة.
وتطرق الوزير إلى مشروعات الوزارة في مجال الطاقة المتجددة، موضحاً أنها تُوجَّه بشكل أساسي لدعم القطاع الزراعي، إلى جانب خطط لإنارة شوارع العاصمة باستخدام الطاقة الشمسية.
وأوضح الوزير أن السودان يعتمد في إنتاج الكهرباء على التوليد المائي والحراري، إضافة إلى الربط الكهربائي ومصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن التوليد المائي يعمل بكفاءة حالياً، بينما يجري العمل لإدخال محطة بحري الحرارية وقرى للخدمة.
ولفت إلى أن الباخرة التركية لتوليد الكهرباء تزوّد مدينة بورتسودان بالطاقة بقدرة تتراوح بين 65 و70 ميغاواط، مع استمرار الربط الكهربائي بين الجانبين، إلى جانب وجود اتفاق لزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة.
