خطط أمنية مشددة في الخرطوم خلال العشر الأواخر من رمضان
النورس نيوز
شرعت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم في تنفيذ حزمة من الترتيبات الأمنية المكثفة، بالتزامن مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك واقتراب عطلة عيد الفطر، وذلك في إطار جهود السلطات لإعادة الاستقرار وتهيئة الأوضاع الأمنية تمهيداً لعودة المواطنين إلى الولاية.
وأكدت اللجنة، التي يترأسها وزير الدفاع الفريق ركن حسن داوود كبرون، عزمها على بذل أقصى الجهود لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين العائدين إلى ولاية الخرطوم، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الإجراءات الأمنية ومضاعفة التنسيق بين الأجهزة المختصة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير الداخلية والرئيس المناوب للجنة الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، إلى جانب المدير العام لقوات الشرطة ومقرر اللجنة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل، فضلاً عن رؤساء اللجان الفرعية المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية والخدمية.
وأوضح وزير الدفاع أن لجنة إزالة مخالفات الحرب تواصل مهامها الميدانية في رصد المخالفات وكشف آثار الحرب داخل الأحياء والمناطق المتضررة، داعياً المواطنين العائدين إلى الخرطوم إلى توخي الحذر أثناء التعامل مع الأنقاض ومخلفات المباني المتضررة، خاصة في ظل احتمال وجود مخلفات حربية أو مواد خطرة، مطالباً بالإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند الاشتباه في أي جسم غريب.
وأشار كبرون إلى أن الاجتماع ناقش بصورة تفصيلية الخطط الموضوعة لتأمين المساجد وأماكن العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان، إلى جانب تأمين الأسواق والمناطق التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق خطة متكاملة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي مظاهر للفوضى أو الجريمة.
ولفت إلى أن ولاية الخرطوم بدأت تستعيد تدريجياً حيويتها، وأصبحت أكثر جذباً لعودة المواطنين سواء من داخل السودان أو من خارجه، وهو ما يتطلب تعزيز التدابير الأمنية والخدمية لمواكبة هذه العودة وضمان استقرار الأوضاع في العاصمة.
كما شدد على استمرار انتشار الكردونات الأمنية ونقاط التفتيش في عدد من الطرق والمناطق الحيوية، بهدف مكافحة الظواهر السالبة وضبط الأنشطة غير القانونية، إضافة إلى متابعة الوجود الأجنبي غير المقنن والعمل على تنظيمه وفق القوانين المعمول بها.
وأكدت اللجنة كذلك استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات، وملاحقة المتفلتين والمشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية، في إطار خطة أوسع تهدف إلى إعادة الانضباط وفرض سيادة القانون في مختلف أنحاء الولاية.
ويأتي هذا التحرك في ظل جهود حكومية متواصلة لإعادة الحياة الطبيعية إلى العاصمة السودانية بعد فترة من التحديات الأمنية، حيث تراهن السلطات على تعزيز الأمن والاستقرار كخطوة أساسية لعودة الخدمات وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
