الخرطوم ـ النورس نيوز
أعلنت السلطات السودانية السبت، أن قطاع المعادن في البلاد تكبد خسائر فادحة بلغت نحو 7 مليارات دولار منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023، مما تسبب في شلل شبه كامل لعمليات الاستكشاف وتراجع حاد في الإيرادات العامة.
وكشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أحمد هارون في تعميم صحافي، عن انكماش كبير في النطاق الجغرافي لنشاط الهيئة، حيث تراجع من 18 ولاية قبل الحرب إلى 6 ولايات فقط حالياً. وأوضح التوم أن هذا التقلص أثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في البحث عن موارد جديدة وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
تحديث التقنيات والعودة للخرطوم
في خطوة لترميم ما دمرته الحرب، أعلن التوم عن توجه الهيئة لاستيراد تقنيات حديثة لتعويض الأجهزة التي فُقدت خلال المعارك، والتي وصفها بأنها كانت “فوق المتوسطة”. وتشمل الحزمة الجديدة:
أجهزة متطورة للمسح الجيوفيزيائي
تقنيات حديثة في الاستشعار عن بُعد (Remote Sensing)
نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
آليات متخصصة في الدراسات الجيوهندسية
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعلان الهيئة بدء إجراءات عودة مكاتبها الفنية إلى العاصمة الخرطوم لمباشرة مهامها، بعد فترة من العمل من مدينة بورتسودان التي تحولت إلى مركز إداري مؤقت للحكومة.
وشدد المدير العام على أن الحرب عطلت برامج التقييم الفني، مما أدى إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين وانعكس سلباً على خزينة الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الذهب والمعادن كمورد أساسي للنقد الأجنبي.
