بسبب معسكر الدعم السريع السيناتور جيم ريش يهدد بعواقب على إثيوبيا
النورس نيوز :
جدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيم ريش، تحذيراته بشأن التداعيات الخطيرة المحتملة لإقامة معسكرات تدريب لعناصر الدعم السريع تلك التي تتلقى دعماً خارجياً، معتبراً أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.
وأشار ريش في سلسلة تغريدات إلى أن تقارير استخباراتية أفادت بوجود مركز تدريب مرتبط بالإمارات لعناصر الدعم السريع المتورطة في جرائم إبادة جماعية داخل إثيوبيا، مع احتمال مرور خطوط الإمداد عبر أراضي الصومال، وهو ما دفعه للمطالبة بتصنيف هذه المليشيا كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو إجراء من شأنه أن يفرض عواقب قانونية ودبلوماسية على أي دعم إقليمي غير مباشر لها.
وفي المقابل، شدد الاتحاد الأوروبي على موقفه الثابت تجاه الوضع الإنساني والأمني في السودان، مؤكداً أنه لن يلتزم الصمت أمام الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأوروبية خلال مؤتمر عقد في بروكسل، إن الاتحاد يراقب عن كثب التطورات في مناطق سيطرة الدعم السريع، مشيرة إلى تقارير منظمات حقوقية وإنسانية تحدثت عن استهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات ونهب ممتلكات المواطنين وتشريد آلاف الأسر.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان إيصال المساعدات للمتضررين وحماية الطواقم الطبية، مؤكدة أن أي محاولة لاحتكار الإمدادات أو تجويع السكان تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان. كما أعلنت أن الاتحاد سيواصل فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين عن الانتهاكات، مع إمكانية إحالة بعض القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا اقتضى الأمر.
وأفادت صحيفة “يورو أوبزيرفر” بأن الاتحاد الأوروبي، وللمرة الأولى بشكل جماعي، أثار مخاوفه مع الإمارات بشأن دعمها المزعوم لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بتوضيحات حول الدور الإماراتي في الصراع السوداني. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي أدرج خمسة قادة كبار في الدعم السريع، بينهم القوني حمدان دقلو موسى، شقيق قائد المليشيا محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، ضمن قائمة العقوبات في اجتماع وزراء الخارجية الأخير بتاريخ 29 يناير، في خطوة تهدف للضغط على الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد المدنيين.
يأتي ذلك وسط انتقادات متزايدة للاتحاد الأوروبي بسبب استمرار محادثاته التجارية مع الإمارات رغم دورها المزعوم في الحرب الأهلية السودانية، والتي خلفت مئات آلاف القتلى وشردت ملايين المدنيين، ما يجعل الملف الإنساني والسياسي في السودان محور اهتمام دولي متواصل، وسط دعوات لتكثيف الرقابة على أنشطة الدعم السريع ومساءلة المتورطين محلياً ودولياً.
