أسامه عبد الماجد يكتب:
فشل كامل.. “عندكم شك”؟
0 لا جدال في أن تجربة رئيس الوزراء كامل إدريس أصبحت عبئاً واضحاً على الدولة والمواطن.. إذ اتضح أن حكومته تفتقر إلى الفاعلية والقدرة على التعامل مع الملفات الحيوية.. وخلال فترة ولايته، لم يحقق كامل أي اختراق حقيقي في الملفات الاستراتيجية.. سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ما يعكس غياب رؤية واضحة وخطط منهجية، رغم حديثه المتكرر عن امتلاكه برنامجاً لإدارة الحكومة.
0 لقد أثبتت الوقائع أن حكومة كامل عاجزة حتى عن تسيير العمل اليومي.. فضلاً عن تحقيق إنجازات، وأن استمرارها يعني مزيداً من الأعباء على الدولة.. المرحلة تتطلب قيادة جديدة تمتلك الكفاءة والرؤية وفريقاً قادراً.. على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة. فالفشل في الإصلاح لم يعد مجرد إخفاق إداري.. بل بات يشكل خطراً على استقرار البلاد، ما يستوجب قراراً حاسماً قبل أن تتفاقم الأزمات إلى مستوى يصعب إصلاحه.
0 المشكلة الأساسية لا تكمن في ضعف الموارد أو الإمكانيات.. ولا في تدخل أعضاء السيادي كما يروج له “هتيفة كامل” الذين تضاءلت أعدادهم.. بل في غياب الكفاءة لديه ولدى مستشاريه ذوي الخبرات المحدودة وغير القادرين على إنتاج حلول مبتكرة أو برامج قابلة للتنفيذ.. خمسة مستشارين (الجعيفري، نزار، محمد خير، مصلح)، إضافة إلى مبعوث خاص (الحفيان)، إلى جانب ثلاثة آخرين يعملون في الخفاء.
0 والنتيجة هي الجمود وتعطل الدولة عن مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية.. مما انعكس سلباً على الاقتصاد وعلى معنويات المواطنين والقوات المسلحة.. إن غياب الخطط الواضحة ليس مجرد قصور إداري، بل دليل على انعدام خارطة طريق، ما يدفع الحكومة لاتخاذ قرارات ارتجالية بلا أهداف محددة، كما ظهر في الزيارات غير المفيدة للموانئ والوزارات والتي جعلت الحكومة محط سخرية.
0 حسناً.. إن الحل يتمثل في إعفاء كامل ومستشاريه، يلي ذلك إنشاء لجنة مستقلة لتقييم أداء الحكومة الحالية.. بما في ذلك الوزراء، لتحديد مكامن الخلل بدقة.. كما يجب استقدام مستشارين ذوي خبرة حقيقية في الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية.. مع وضع آليات صارمة لمراقبة أدائهم.
0إن نجاح أي حكومة يعتمد على قدرتها على تحويل الخطط إلى إنجازات واقعية، وإذا كان كامل غير قادر على ذلك.. وقد ثبت فشله فإن الخيار الأمثل هو توفير قيادة بديلة تملك الرؤية والكفاءة.. الإعفاء يتطلب جرأة، ويمكن تعيين وزير الخارجية محي الدين سالم بديلاً له، فهو مؤهل للمنصب.. على أن تتولى د. لمياء عبد الغفار حقيبة الخارجية.. مع تعيين ثلاثة نواب لها من داخل الوزارة،كما هو معمول به في دول عديدة.. كما ينبغي فصل وزارة الإعلام عن الثقافة والسياحة، ويمكن أن يتولى مدير قناة النيل الأزرق الاعلامي عمار شيلا وزارة الإعلام..وخالد الأعيسر وزارة الثقافة والسياحة.
0 ويتم تعيين نائبين لرئيس الوزراء، الأول للشؤون الاقتصادية ويكون جبريل إبراهيم، مع تخصيص وزير الدولة بالمالية للتعاون الدولي، خاصة أن جبريل خاضع لعقوبات أمريكية.. أما النائب الثاني فيتولى ملف الخدمات وإدارة جهود إعادة تهيئة الخرطوم.. بما يشمل إصلاح البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص، واستعادة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه واتصالات.. بحيث لا تبقى هذه الملفات موزعة بين لجان الوزارات..كما يجب على رئيس الوزراء الجديد إلغاء “خزعبلات” كامل المتعلقة بدمج الوزارات.. عبر فصل الصناعة عن التجارة، والزراعة عن الري، وتعيين وزراء ذوي أفكار متقدمة.. إلى جانب فصل العمل والموارد البشرية عن الرعاية الاجتماعية.
0 ويمكن استحداث ثلاث وزارات جديدة هي.. وزارة إدارة الأزمات والإنعاش الوطني تتولى إدارة الكوارث والجهود الإنسانية.. ودمج مفوضية العون الإنساني ضمن خطة وطنية موحدة.. وزارة السلام والمصالحة الوطنية وتختص بإدارة مفاوضات السلام وبرامج المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية.. وزارة إعادة دمج المقاتلين ونزع السلاح (DDR).. مسؤولة عن نزع السلاح والتسريح والدمج، ورعاية شؤون الشهداء والجرحى والمعاقين.
0 ولا يعني استحداث الوزارات زيادة في الصرف، بل تحسين الرقابة على مؤسسات ضعيفة مثل مفوضية العون الإنساني.. وعلى الحكومة الجديدة إعداد خطة قصيرة ومتوسطة المدى، بأهداف قابلة للقياس ومؤشرات أداء دقيقة.. مع آليات شفافة للمتابعة والمساءلة، وتنسيق كامل بين الحكومة والجيش لضمان توافق السياسات مع الاحتياجات الوطنية.. وتخفيف العبء على القوات المسلحة في الملفات المدنية.
0 أما الوزراء الحاليون، فمعظمهم غير مناسب للاستمرار.. باستثناء الداخلية والعدل والاتصالات والمعادن (مع مراجعة سياساته لتأكيد دور القوانين لا القبضة الأمنية في مكافحة التهريب)، ووزارة الصحة بدرجة مقبولة، مع إمكانية تعيين د. علي بابكر وزيراً للصحة وانتقال هيثم إلى منصب الوكيل.. هناك ملفات عاجلة يجب أن يبدأ بها رئيس الوزراء الجديد فوراً. فـمحي الدين سالم قادر على تنفيذ ما عجز عنه كامل.
0 من أبرز هذه الملفات.. الأمني (تأمين العاصمة عبر الشرطة.. حماية قنوات التوريد الحيوية للقمح والوقود والدواء، وإدارة الإغاثة وحماية المدنيين، وتنظيم عودة النازحين تدريجياً وفق الوضع الأمني).. ملف الخدمات.. (إعادة تشغيل المستشفيات الكبرى، تأمين الإمدادات الطبية.. تحسين خدمات الغذاء والمياه والكهرباء.. خاصة في اماكن الانتاج ومناطق النزوح والقرى المتضررة).. الملف الاقتصادي.. (منع الانهيار، تثبيت سعر العملة عبر إدارة محكمة للموارد.. تفعيل البنوك والأنظمة المالية، وإجراء مفاوضات للحصول على دعم دولي طارئ)
0 ملف مؤسسات الدولة.. (دعم القضاء والنيابة والشرطة، حماية السجلات الحيوية كالأراضي والهوية والسجل المدني، وتفعيل الحكم الولائي عبر اختيار ولاة أصحاب كفاءة).. الملف الخارجي.. تحييد السودان عن المحاور الدولية للحد من التدخلات.. وتوحيد إدارة السياسة الخارجية.. وتقييم أداء السفراء بشكل دوري.. ودراسة تعيين سفراء من خارج السلك مع تجنب تكرار تجربة الدفع بعسكريين، خصوصاًبعد فشلها في دول الجوار وعلى رأسها مصر).
0 ومهما يكن من أمر.. لقد آن الأوان لإعادة ترتيب الأولويات قبل فوات الأوان… وأن تكون البداية بكامل إدريس قبل أن تكون بالرئيس البرهان.
الجمعة 12 ديسمبر 2025
osaamaaa440@gmail.com
