مقاومة النظام الجمركي الحديث… فرفرة مذبوح
وجه النهار – بقلم: هاجر سليمان
تتعالى في الآونة الأخيرة أصوات تحاول ـ بأيدٍ ناعمة وأساليب ملتوية ـ دسّ السم في الدسم، عبر حملات منظمة لإحباط مشاريع الدولة والقدح فيها، مع تحريض ناشطي مواقع التواصل على معارضة كل اتجاه إصلاحي تتبناه الحكومة. لكن هذه المحاولات ستظل مجرد فرفرة مذبوح أمام مشروع وطني ضخم لن توقفه مصالح ضيقة ولا شبكات فساد اعتادت العمل في الظلام.
إن مشروع الإعلان المسبق عن الشحنات بنظام (ACD) يمثل طفرة تقنية حقيقية في منظومة العمل الجمركي، هدفه دعم الاقتصاد، تأمين حركة التجارة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للدولة. ورغم فوائده الظاهرة، إلا أن أصحاب المصالح ـ ممن يقتاتون على الفوضى ـ سعوا لإجهاضه لأسباب سنضعها أمام الرأي العام بكل وضوح.
أولاً، هذا النظام معمول به في أكثر من 141 دولة حول العالم، بينها 26 دولة إفريقية. فكيف يتخلف السودان عن الركب لمجرد إرضاء فاسدين ومرتزقة و”رهائن” لعادات سابقة؟! هل يعقل أن تتطور دول العالم بينما نبقى أسرى شبكات تحترف التهريب وتزوير الفواتير؟
ثانياً، النظام الرقمي الجديد لم يأتِ عبثاً؛ فقد استعدت له الدولة مبكراً، ووقّعت وزارة المالية ـ بقيادة الوزير جبريل إبراهيم ـ عقداً مع واحدة من أكبر الشركات البريطانية المتخصصة في الأنظمة الجمركية العالمية والمعتمدة تحت مظلة التجارة الدولية. أي أن المشروع مؤسس على شراكة احترافية لا علاقة لها بالتجريب أو الارتجال.
ثالثاً، هذا النظام أصبح مشروع دولة بالكامل، وتنفذه قوات الجمارك، وبدأ المصدّرون التعامل به فعلياً، على أن يُدشَّن رسمياً مطلع يناير القادم، ويصبح ملزماً للجميع. لذلك، فإن الوقوف ضده ليس سوى وقوف ضد مصلحة الوطن، لأن النظام يوفر:
- قاعدة بيانات اقتصادية ضخمة تساعد صناع القرار على مواجهة الأزمات سريعاً.
- إنهاء فوضى التقديرات الجمركية، لوجود فواتير حقيقية من بلد المنشأ.
- معرفة المورد بالقيمة الحقيقية للرسوم والتعرفة والنولون قبل وصول الشحنة.
- تبسيط إجراءات التخليص عبر شهادة ACD التي يتحمل رسومها المصدر وليس المورد.
- تسريع التخليص الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.
- كشف محتويات الشحنات مسبقاً، ومحاربة تهريب المخدرات والبضائع المحظورة.
- إصدار إنذارات وتحذيرات حول الشحنات عالية الخطورة.
وبالتالي، فإن الرافضين لهذا النظام لا يخرجون عن فئتين:
إما متهربون ومزوّرون للفواتير يخشون أن يكشفهم النظام،
أو تجار سلع محرمة ومحظورة سيلحق بهم ضرر مباشر عند تطبيق المشروع.
من هنا، يصبح من حق الدولة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة ضد كل من يعارض المشروع دون أسباب مهنية، لأن رفض نظام إصلاحي كهذا يعني شيئاً واحداً:
إما تهرّب… أو تلاعب.
ونوجّه نداءً صريحاً لوزارة المالية:
طبّقوا النظام ذاته في الضرائب، ليتم القضاء نهائياً على التهرب الضريبي مثلما سيُقضى على التهرب الجمركي.
،،، سنعود ،،،
