بنك الخرطوم يصدر بياناً صحفياً حاسماً
في وقت تتزايد فيه الشائعات المرتبطة بالقطاع المصرفي السوداني، أصدر بنك الخرطوم بيانًا صحفيًا حاسمًا وضع فيه النقاط على الحروف بشأن المزاعم التي انتشرت خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي حول إيقاف إجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية داخل البنك. وأكدت إدارة البنك أن ما يتم تداوله مجرد معلومات كاذبة ولا يمت للحقيقة أو الواقع بأي صلة، مشيرة إلى أن جهات خارجية تعمل على نشر محتوى مضلل يهدف إلى خلق بلبلة وزعزعة ثقة العملاء في النظام المصرفي، بينما تواصل إدارات البنك عملها بشكل طبيعي ووفق الضوابط المصرفية المعروفة.
وأوضح رئيس وحدة الالتزام ببنك الخرطوم أن إجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية تعمل بكفاءة عالية دون أي توقف، وأن البنك ملتزم تمامًا بالسياسات والأنظمة التي تنظم العلاقة بين المؤسسات المصرفية والجهات القانونية والرقابية. ونبّه إلى أن كل الطلبات والاستفسارات التي ترد إلى البنك من جهات الاختصاص يتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، حيث تتم مراجعتها والرد عليها بأعلى درجات الدقة والسرعة، بما يتوافق مع القوانين السودانية والمعايير المصرفية الدولية.
وأكد البنك أنه لا يوجد أي تحويل مالي لا يمكن تتبعه أو الرجوع إليه، غير أن تنفيذ عمليات التتبع لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية المخوّلة قانونيًا، إذ لا يملك أي فرد أو جهة خارج المنظومة الرقابية الحق في الوصول أو تفعيل هذه الإجراءات. كما شدد البيان على أن خدمة تتبع الحسابات ليست متاحة للعامة أو الأفراد، وإنما تتم فقط عبر سلسلة إجراءات قانونية محددة بين الجهات الرقابية وبين إدارة البنك، بما يحفظ سرية الحسابات ويحمي خصوصية العملاء، ويضمن التزام البنك بالمعايير المهنية المعمول بها.
وأشار البنك في بيانه إلى أن ما يثير الاستغراب هو خروج بعض الأشخاص على منصات التواصل للتحدث بثقة عن “إيقاف خاصية التتبع”، بينما هي أصلًا ليست خدمة يقدمها البنك للجمهور، ولا يمكن الوصول إليها إلا وفق سلطة قانونية أو رقابية رسمية. وأكدت الإدارة أن مثل هذه التصريحات تُعد تضليلًا للرأي العام وتهديدًا لاستقرار المعاملات المالية، داعية الجمهور إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يُطلقها البعض دون معلومات صحيحة أو معرفة بإجراءات العمل داخل المؤسسات المصرفية.
وختم بنك الخرطوم بيانه بالدعوة إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للبنك في الحصول على المعلومات، مشددًا على أن منصات البنك الموثوقة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر البيانات والتوضيحات المتعلقة بعمله، وأن أي معلومات غير صادرة من تلك المنصات يجب التعامل معها بوصفها شائعات لا أساس لها من الصحة. كما طمأن البنك عملاءه بأن جميع خدماته تعمل بصورة طبيعية وأن سياسات الحوكمة والرقابة الداخلية مستمرة في حماية أرصدة العملاء، ومتابعة أي حركة مالية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
