تحركات عاجلة في الشمالية تعيد ملف المخاطر إلى الواجهة
النورس نيوز – دفعت التطورات المتسارعة في الولاية الشمالية والي الولاية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم لاتخاذ خطوات وصفت بأنها ضرورية لتعزيز قدرات الدفاع المدني، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بمخاطر التعدين والحوادث المتكررة في مناطق الإنتاج. الخطوة جاءت خلال اجتماع رسمي عقده الوالي في دنقلا مع مدير الدفاع المدني بالقطاع الشمالي اللواء أنور محمد علي، حيث تناول النقاش عدداً من الملفات التي ترتبط مباشرة بسلامة المواطنين وحماية الممتلكات.
وأكد الوالي خلال اللقاء أن حكومة الولاية ملتزمة بالكامل بتمكين الدفاع المدني من أداء أدواره الحيوية، خاصة في ما يتعلق بتوفير عناصر الوقاية والاستجابة السريعة للحوادث المختلفة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية أعلى وموارد فنية وبشرية أكبر للتعامل مع المخاطر المحتملة. وأضاف أن ولايته تعمل على تعزيز خطط الطوارئ وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتقليل حجم الضرر الذي قد ينجم عن أي حادث مفاجئ، سواء في مناطق التعدين أو في القرى المتاخمة لمجاري المياه.
وتركزت المحادثات حول التحديات المرتبطة بانتشار التعدين التقليدي واتساع نطاق مخاطره على العاملين والسكان في محيط الأنشطة التعدينية، خاصة مع تزايد الحوادث المتعلقة بالآبار العشوائية والانهيارات الأرضية، إضافة إلى حرائق النخيل التي تشتعل في مناطق عدة خلال فصول السنة وتؤدي إلى خسائر ممتلكات يصعب تعويضها. وتُعد هذه الملفات من أكثر القضايا المطروحة حالياً على طاولة حكومة الولاية نظراً لتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي وعلى استقرار المجتمعات الريفية.
وفي المقابل، أوضح اللواء أنور محمد علي أن الدفاع المدني وضع حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة التي تهدف لحماية العاملين في التعدين، إضافة إلى إجراءات تتعلق بزيادة الوعي وسط المواطنين حول سبل الوقاية من المخاطر اليومية، مؤكداً أن الإدارة تمضي في وضع معالجات جذرية لحوادث الإنقاذ النهري التي تتكرر خلال فترات ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق. كما أكد جاهزية قواته لمواصلة المهام الموكلة إليها وفق المعايير القياسية المعتمدة.
ويرى مراقبون محليون أن اهتمام حكومة الولاية بملف الدفاع المدني يعكس إدراكاً متزايداً لحجم المخاطر التي تواجه الولاية في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة، حيث تعتمد شريحة واسعة من السكان على الزراعة والتعدين، ما يجعل أي حادث طارئ قادراً على التأثير بشكل مباشر على مصادر دخل الأسر واستقرارها. وتبرز هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الولاية إلى تطوير آليات الإنذار المبكر وتحسين جاهزية فرق التدخل السريع، في محاولة لمنع تفاقم الخسائر البشرية والمادية.
ويعول سكان الولاية على القرارات الأخيرة في أن تعزز قدرة الدفاع المدني على التدخل الفعّال في أوقات الأزمات، خاصة أن مناطق واسعة من الشمالية تعتمد على موارد طبيعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالطقس والمياه، وهي عوامل تتغير باستمرار وتحتاج إلى استعداد دائم. كما يأمل الأهالي أن يشكّل الدعم الحكومي خطوة عملية لتحسين مستوى الحماية العامة في ظل المخاطر المتزايدة التي تشهدها مناطق التعدين والنخيل.
