عاجل… عملية أمنية تكشف مسيّرات خطيرة في الخرطوم وأم درمان
النورس نيوز _ في تحرك أمني مكثف، تمكن فريق مشترك من شعبة العمليات الفيدرالية شرق النيل التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة التكامل، من ضبط طائرتين مسيّرتين يُعتقد بانتمائهما لقوات الدعم السريع، وذلك بعد عملية ميدانية محكمة نُفذت في عدة مواقع داخل الخرطوم وأم درمان. وأكدت مصادر شرطية أن العملية جاءت إثر معلومات دقيقة رصدت نشاط المتهم المدعو (ع، ص، ا)، الذي عُثر بحوزته على المسيّرات داخل منزله في مدينة البشير مربع (1)، قبل نقل المضبوطات إلى قاعدة حطاب للتأكد من طبيعتها، حيث تبيّن أنها مسيّرات انتحارية معدّة للاستخدام العسكري.
وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، فقد بدأت العملية عقب تلقي إشعار استخباراتي من مباحث التكامل يفيد بحيازة المتهم مسيّرات متطورة تستخدم عادة في تنفيذ هجمات دقيقة ذات طابع تخريبي. وعقب التأكد من صحة المعلومات، تحرك الفريق الميداني مصحوباً بقوة إضافية من قسم التكامل لضبط المتهم والمضبوطات، وسط تشديدات أمنية مشددة نظراً لحساسية القضية وخطورتها.
وبعد توقيف المتهم الأول، انتقلت القوة إلى منزله الثاني في أم درمان، بالقرب من حدائق معروفة، حيث أفضت عملية تفتيش موسعة إلى ضبط متهمين آخرين يشتبه بتورطهما المباشر في القضية، ليتم تدوين البلاغ تحت الرقم (751) وفق المادة (118 إجراءات)، وتسجيل المضبوطات تحت الرقم (426)، مع وضع المتهم الأساسي برقم القبض (2138) في قسم شرطة التكامل. وبناءً على المستجدات، تم تعديل البلاغ ليشمل المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة والتعامل غير المشروع مع معدات عسكرية.
وتشير الشرطة إلى أن المسيّرات المضبوطة تُعد من أخطر أنواع الطائرات بدون طيار، حيث تُستخدم كذخائر انتحارية لاستهداف مواقع حساسة أو تجمعات بشرية، ما يجعل ضبطها خطوة مهمة في منع تصعيد خطير داخل المدن. وتؤكد السلطات أن المعلومات الأولية تشير لوجود شبكة أوسع قد تكون متورطة في تهريب أو تشغيل معدات مشابهة، مما يجعل التحقيقات مستمرة بشكل مكثف للوصول إلى كافة المتورطين.
وتعكس هذه العملية مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية في العاصمة، في ظل تحديات أمنية معقّدة فرضتها عمليات تهريب المسيّرات واستخدامها في النزاع الدائر. وتؤكد الشرطة استمرار جهودها في ملاحقة أي أنشطة مرتبطة بحيازة أو تشغيل هذه التقنيات الخطيرة، لضمان حماية المدنيين ومنع استخدامها في اعتداءات تهدد الأمن القومي.
