تحركات غامضة في الخرطوم.. صفقات ضخمة للدعم السريع وسط صمت!
الخرطوم – النورس نيوز
كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مريبة لقيادات في قوات الدعم السريع، تتعلق ببيع ممتلكاتهم داخل العاصمة الخرطوم في صفقات وُصفت بأنها “سريعة وغير خاضعة للرقابة القانونية”، وسط غياب تام لأي قرارات من النيابة أو الجهات القضائية تمنع التصرف في تلك الأصول.
ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفة مصادر اليوم الاثنين، فإن مكاتب سجلات الأراضي بالهيئة القضائية لم تتلقَّ حتى الآن أي توجيهات رسمية بحظر بيع أو تحويل ملكية العقارات والمزارع والشركات المملوكة لقادة أو عناصر من مليشيا الدعم السريع، رغم ورود أسمائهم في سجلات الجهات المختصة منذ أشهر.
وأفاد مصدر مطلع بأن هناك “حركة بيع نشطة” تُدار عبر وكلاء ومحامين، تشمل منازل ومقرات شركات كبرى، في ما يُعتقد أنه مسعى لتصفية أصول ضخمة قبل صدور قرارات تجميد أو مصادرة.
وأشار المصدر إلى أن منازل بارزة مثل منزل قائد المليشيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حي جبرة، ومنزل شقيقه عبد الرحيم دقلو في كافوري، لا تزال حتى الآن خارج قوائم الحظر، ما أثار تساؤلات عن أسباب تأخر السلطات القضائية في اتخاذ قرارات تحفظ حقوق الدولة وتمنع تهريب الممتلكات إلى جهات أخرى أو تسجيلها بأسماء وسطاء.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس محاولات لإخفاء أو غسل الأموال الناتجة عن أنشطة المليشيا خلال فترة الحرب، مستغلين حالة الارتباك الإداري وضعف التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية.
ودعا ناشطون وخبراء قانونيون إلى ضرورة تحرك عاجل من النيابة العامة وسجلات الأراضي لتجميد كل الأملاك المشبوهة ومراجعة التحويلات العقارية التي تمت خلال الشهور الماضية، مؤكدين أن استمرار الصمت الرسمي قد يفتح الباب أمام ضياع حقوق الدولة وتبديد ثروات ضخمة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بفرض رقابة صارمة على أموال وأصول قادة المليشيا داخل السودان وخارجه، مع تزايد الحديث عن تورطهم في أنشطة مالية مشبوهة مرتبطة بتمويل الحرب ومراكمة الثروات عبر شركات الواجهة.
