قرار أمريكي مثير يعيد فتح ملفات غامضة من عهد البشير.. بنك فرنسي في قلب الاتهامات
النورس نيوز – متابعات
في تطور قانوني غير مسبوق، أصدرت هيئة محلفين فدرالية في نيويورك قراراً مثيراً للجدل، اعتبرت فيه أن نشاطات مجموعة “بي إن بي باريبا” المصرفية الفرنسية في السودان ساهمت بشكل مباشر في وقوع انتهاكات جسيمة وجرائم ضد المدنيين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، ما أعاد إلى الواجهة ملفات غامضة تعود إلى سنوات الحرب في دارفور والمناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فإن المحاكمة بدأت في التاسع من سبتمبر الماضي أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن، حيث أدلى ثلاثة سودانيين بشهادات مؤلمة عن ما تعرضوا له من تعذيب وحروق بأعقاب السجائر وطعن بالسكاكين واعتداءات جسدية وجنسية على يد قوات أمن النظام السابق وميليشيا الجنجويد، مؤكدين أن البنك الفرنسي سهّل المعاملات المالية التي مكّنت النظام من تمويل عملياته العسكرية ومواصلة انتهاكاته في مناطق النزاع.
وأشار الادعاء إلى أن “بي إن بي باريبا” تعاملت مع السودان في فترة كانت تخضع فيها الخرطوم لعقوبات أمريكية ودولية مشددة، ما اعتُبر انتهاكاً للقوانين المالية الأمريكية، ووسيلة لتغذية آلة الحرب والانتهاكات التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يمثل سابقة تاريخية، إذ يُعد أول قرار قضائي يُحمّل مؤسسة مالية غربية مسؤولية غير مباشرة عن دعم نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويعتقد مراقبون أن القضية قد تفتح الباب أمام دعاوى جديدة من ضحايا سودانيين وأفارقة ضد مؤسسات مالية تعاملت مع أنظمة متورطة في النزاعات المسلحة.
ويُذكر أن بنك “بي إن بي باريبا” كان قد دفع في عام 2014 غرامة ضخمة تجاوزت تسعة مليارات دولار للحكومة الأمريكية بعد اعترافه بانتهاك العقوبات المفروضة على كل من السودان وإيران وكوبا، إلا أن الحكم الجديد يذهب أبعد من ذلك، إذ يربط مباشرة بين أنشطته المصرفية والانتهاكات الإنسانية التي وقعت على الأرض.
وفي حين لم تصدر تعليقات رسمية من الحكومة السودانية الحالية بشأن القرار، فإن مصادر قانونية تشير إلى أن الملف قد يتطور إلى مرحلة تعويضات في حال أقرّت المحكمة النهائية مسؤولية البنك عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يأتي في وقت يشهد فيه السودان إعادة تقييم واسعة لملفات الفساد والانتهاكات القديمة، وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوقية لإعادة فتح قضايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وتوثيق الدور الخارجي في تمويل تلك العمليات.
ويُتوقع أن يثير القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة وأنه يعيد التركيز على المرحلة الأكثر تعقيداً في تاريخ السودان الحديث، حيث تداخلت فيها السياسة بالمال وبالمصالح الدولية على حساب الضحايا.
