وجه النهار
هاجر سليمان
تجاوزات السلطة القضائية.. إلى الرئيس (البرهان)
حقائق صادمة عن قضاة السودان ومعلومات لأول مرة..
أموال السلطة القضائية لا تُورد لوزارة المالية ولا تخضع للمراجع العام.. فلماذا؟؟
السلطة القضائية أو (قضاء السودان)، ظل بعيدًا عن مداولات الرأي العام لحساسيته كجهاز لتحقيق العدالة في السودان، وكسلطة أولى ينبغي أن تكون مُنزهة عن النقائص لجهة أنها مسؤولة أمام الله، ومن شأنها إرساء دعائم العدالة للشعب.
ورغم احترامنا الكبير لهذه المؤسسة السامية، إلا أن ذلك لا يعصمها من الأخطاء ولا يعفيها من المساءلة من باب تجويد الأداء ليس إلا..
أولاً.. السيد رئيس السلطة القضائية مولانا عبد العزيز فتح الرحمن صنع لنفسه ونوابه مملكة منقطعة عن العالم ممثلا في العاصمة الإدارية للبلاد. فبحسب طبيعة عمل السلطة القضائية فإنه ينبغي أن يتواجد رئيس السلطة القضائية نفسه أو أحد نوابه أو إدارة كاملة تمثله حيثما يتواجد رأس الدولة، إذ كان من المفترض أن يكون رئيس القضاء أو من ينوب عنه متواجدًا بصفة دائمة في العاصمة الإدارية بورتسودان، وذلك بغرض القيام بأعمال أداء القسم وتحليف الدستوريين والمسؤولين والوزراء الاتحاديين الذين يتم تعيينهم، ولكن ذلك لم يحدث.
كان على الأقل من باب (احترام) الدولة أن يُسافر رئيس السلطة القضائية إلى بورتسودان قبل يوم من مراسم أداء القسم لأي مسؤول جديد وأن يحلفه بنفسه. ولكن ظللنا نتابع أداء تلك المراسم والتي غالبًا ما يقوم بها رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، مما يعني عدم اهتمام السيد الرئيس بمن يحضر أو من يغيب أو من يتم تعيينه.
السيد رئيس القضاء من فرط عشقه لمدينته عطبرة ظل فيها حتى الآن. وكل مباني وإدارة السلطة القضائية في عطبرة. وسبق أن قيل عنه في احتفال إنه من فرط عشقه لمسقط رأسه يذهب إليها منذ الأربعاء، وبالطبع جميع نوابه معه في عطبرة وليس لديه أي ممثل في العاصمة الإدارية بورتسودان، حيث كان من المفترض أن يكون هو هناك أو أحد نوابه، وأن لا يترك الأمر لرئيس الجهاز القضائي، علمًا بأنه سافر هذه الأيام إلى بورتسودان لأداء بعض المهام، ولكن ذلك لا يعفيه من التواجد حيثما تواجد رأس الدولة.
ثانيًا.. من المتعارف عليه أنّ إدارات السلطة القضائية دائمًا ما يرأسها قضاة محكمة عليا. ولكننا اكتشفنا بأن السيد رئيس القضاء كان قد عين قاضي محكمة استئناف رئيسًا لإدارة الخدمات. فما السبب الذي قاد رئيس القضاء لفعل ذلك؟؟ وسنقوم بالتحدث عن هذه الإدارة في الأيام القادمات ونورد بعض اللغط الذي دار حولها.
ثالثًا.. القضاة المعارين لدولة الإمارات حتى الآن لم يفتح الله على السيد رئيس القضاء بأن يتخذ بشأنهم أي إجراء يحسب لصالحه ويكشف مدى وطنيته. وعلى الرغم من تدهور العلاقات بين البلدين، إلا أن رئيس القضاء ظل يغض الطرف عن هؤلاء المعارين لأسباب سنسوقها مستقبلاً في زاويتنا هذه، علمًا بأن المبادئ لا تتجزأ، واحترام سيادة الدولة أمر غير قابل للنقاش، وفي هذا التوقيت كل من لم يُظهر ولاءه للدولة فهو مشكوك في أمر وطنيته وينبغي إقالته من منصبه فورًا.
رابعًا.. هنالك قضاة (قحاتة) مشكوك في أمر وطنيتهم شأنهم شأن وكلاء النيابة الذين غادروا البلاد وظلت مواقفهم باهتة تجاه الوطن بل يصفقون لأعداء البلاد يدعون الوطنية وهم يدعمون الميليشيا بفكرهم و(بتأتأتهم) أو حتى من خلال رفع راية (أنا محايد) الغبية والتي لا معنى لها سوى أنك منحازٌ لصف التمرد. هؤلاء القضاة الآن في إحدى الدول الخليجية، ورشحت معلومات بأنهم توظفوا هنالك في مكاتب استشارات قانونية وشركات، وأنهم أصبحوا يتقاضون مرتبات في تلك الدول. والغريب في الأمر أنه وعلى الرغم من ذلك، تصلهم مرتباتهم من السلطة القضائية عبر تطبيق (بنكك)، هذا زمانك يامهازل فامرحى..!
فلماذا لم تتخذ السلطة القضائية إجراءات في مواجهتهم سواءً بالاستدعاء أو الحصر والمتابعة أو حتى الإيقاف نهائيًا ووقف المرتبات التي تذهب إليهم والتي ترهق خزينة السلطة والأولى أن توزع على القضاة الذين يعملون الآن في ظروفٍ قاهرة وتحت ضغط الوبائيات وهم عُرضةً للإصابة بالأمراض والحميات الفتاكة.
خامسًا..
سؤالٌ برئٌ جدًا.. سيدي رئيس القضاء، لماذا لا تُودع السلطة القضائية أموالها في وزارة المالية شأنها شأن كل مؤسسات الدولة وبموجب القانون؟؟ ولماذا لا تخضع السلطة القضائية للمراجعة القومية مثل أي مؤسسة في الدولة؟؟ جميعنا يعلم أنها تخضع قانونيًا لقانون المراجع العام، إلا أنها فعليًا لا تتم مراجعة حساباتها. فعلى الرغم من أن قانون المراجع العام ينص على مراجعة أي جهة حتى لو كانت خاصة، إلا أن للحكومة (١%) فيها يصبح من حق المراجع العام مراجعتها. فكيف بقضاء السودان والذي من الأوجب أن يخضع للمراجعة إرساءً لقواعد العدالة.
سادسًا.. هل تصدق عزيزي القارئ أن معاش قاضي المحكمة العليا الذي أمضى أربعين عامًا في الخدمة معاشه يبلغ فقط (٨٠) ألف جنيه أي ما يعادل سعر (٢) ونص كيلو لحم ضأن تخيلوا..!
وهناك قضاة استئناف تقاعدوا معاشهم الشهرى لا يتجاوز أربعين ألف جنيه بالله شوف؟! لا تخضع للمراجعة ولا تودع أموالها للدولة وشوفوا معاشات منسوبيها كيف؟! باختصار، هذه جريمة مكتملة الأركان في حق فطاحلة القانون وعصارة المحاكم، وهذا يستوجب الإطاحة بالسيد رئيس القضاء شريطة أن يتقاضى ذات مستوى المعاش، وأن لا تشمله الزيادات التي نطالب بها لصالح أولئك القضاة، مع العلم بان حالة تزمر تعترى القضاة الان بسبب ضعف العوائد ، كما ان السيد رئيس القضاء لايحرك ساكنا لاجل تحسين معيشة قضاته .
هذا الوضع ربما يصبح مدعاة لاختلال ميزان العدالة وظهور انماط الرشاوى والمحسوبيات الفساد الذى استشرى فى جسد القضاء بعدد من الدول المحيطة بنا .
إنّ (العدالة) لا تتأتى إلا من خلال تحقيق العدالة لأصحاب العدالة أولاً، ومن ثم، تمكينهم لبسط العدالة لمن هم تحتهم من عوام الشعب. فالعدالة حلقات متكاملة لا تنفصل عن بعضها البعض. وللحديث بقية..
