خطوة مفصلية من عضو مجلس السيادة تعيد ترتيب موازين السلطة في السودان
متابعات – النورس نيوز
جدد عضو مجلس السيادة الانتقالي د. عبدالله يحيى تأكيد الدولة على المضي قدماً في طريق فرض سيادة القانون وبسط هيبة الدولة، مشيراً إلى أن تفعيل دور المحكمة الدستورية – المعطلة منذ أكثر من أربع سنوات – يمثل خطوة محورية نحو النهوض بالدولة ومؤسساتها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه في بورتسودان رئيس المحكمة الدستورية د. وهبي محمد مختار، حيث شدّد على دعم الدولة ومساندتها لخطط المحكمة بما يمكّنها من الاضطلاع بدورها في إعمال القوانين والتشريعات المتعلقة بالنزاعات القضائية والأحوال الشخصية وتطبيقها على الجميع دون استثناء.
وفي السياق، أوضح د. وهبي أن اللقاء تناول الدور الجوهري للمحكمة الدستورية في إقامة دولة القانون وضمان توافق القوانين مع الدستور، مؤكداً أن المحكمة لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية وإنما تراقب أداء السلطات الثلاث بما يخدم الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن قيام دولة القانون يتطلب دستوراً حقيقياً بموافقة الشعب، مع الفصل بين السلطات، مؤكداً أن المحكمة الدستورية ستكون الضامن الأساسي لعدم تغوّل أي سلطة على أخرى.
كما كشف د. عبدالله يحيى أن لقاءاته مع عدد من أعضاء مجلس السيادة عكست إجماعاً راسخاً على أن سيادة القانون هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والنهوض بالدولة وضمان السلم المجتمعي.
