جدل واسع بعد فرض رسوم باهظة على عائدة طوعياً من مصر
متابعات – النورس نيوز – أثارت حادثة فرض رسوم جمركية ضخمة تجاوزت 2.3 مليون جنيه سوداني على سيدة عائدة من مصر ضمن برنامج العودة الطوعية، موجة استياء واسعة في الشارع السوداني. فقد فوجئت السيدة – التي تعرض منزلها للنهب قبل مغادرتها – بإلزامها بدفع مبالغ باهظة على عفشها الشخصي المستعمل، شملت ثلاجة وبوتاجاز وغسالة ومروحة صغيرة.
الحادثة فجرت جدلاً متصاعداً، خاصة بعد تداول إيصال رسمي يثبت الرسوم، رغم تأكيدات سابقة من وزارة المالية بإعفاء العائدين طوعياً من الرسوم الجمركية. الأمر اعتبره ناشطون نوعاً من “الابتزاز الرسمي” بحق المواطنين البسطاء، في مقابل منح امتيازات واسعة لشركات الاستيراد الكبرى.
وتكشف الواقعة تناقضاً صارخاً بين تصريحات الجمارك في أبريل 2024 التي نفت أي زيادات على رسوم العودة الطوعية، وبين الممارسات الحالية التي وصفها إعلاميون بـ”النهب باسم القانون”. الصحفي الطيب إبراهيم انتقد سياسة التمييز في المعاملة، فيما اعتبر عزمي عبد الرازق أن ما جرى “سيف قاتل يبتلع تعب سنوات النزوح”.
وطالب ناشطون وخبراء قانونيون بتفعيل الإعفاءات الجمركية فوراً، وتبسيط الإجراءات بما يضمن كرامة العائدين ويعيد الثقة في مبادرات العودة الطوعية، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات سيقوض ثقة المواطنين في الدولة ويضاعف معاناتهم بعد سنوات الحرب والنزوح.
