وزير العدل ووالي الخرطوم يدشنان التسجيلات التجارية.. ويحمل الحدث رسائل رمزية
الخرطوم- 3اغسطس 2025 – النورس
في مشهد يعكس إرادة الدولة لعودة الحياة المؤسسية للعاصمة السودانية، دشّن وزير العدل السوداني مولانا د. عبدالله محمد درف، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، العمل الرسمي لإدارة التسجيلات التجارية من مقرها الجديد بشارع البرلمان بوسط الخرطوم.
ويأتي هذا الحدث في سياق جهود تطبيع الحياة العامة واستئناف عمل المؤسسات الحكومية الاتحادية من داخل ولاية الخرطوم، في إشارة رمزية إلى استعادة العاصمة لعافيتها الإدارية بعد فترة من التوقف.
خلال التدشين، وقف الوزير والوالي على مرافق الإدارة المختلفة، التي تشمل مكاتب الاستشاريين والقانونيين وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية وملفات الشركات، حيث أشار وزير العدل إلى أن افتتاح هذا المرفق الحيوي يمثل “مشروع إرادة وحياة”، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لتمكين الإدارة من أداء مهامها بفعالية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لأن لا تتجاوز فترة الإجراءات التجارية يوماً واحداً، مع تسريع العمل بنظام المعاملات الإلكترونية بالتنسيق مع السلطة القضائية والمفوضية، مشيراً إلى إدخال تعديلات تشريعية شملت قوانين الإيجارات، الشركات، المحكمة الدستورية، المفوضية، جرائم المعلوماتية وجرائم الدولة.
وفي رسالة سياسية لافتة، قال الوزير: “إرادة الشعب السوداني لم ولن تُكسر… وسنقف في المستقبل القريب على ذات الشاكلة في ولايات دارفور وكردفان”، مستنداً إلى الثقة في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
من جهته، اعتبر والي الخرطوم أن افتتاح إدارة التسجيلات التجارية داخل العاصمة “يمثل اختصارًا للمعاناة التي كان يتكبدها المواطنون للحصول على هذه الخدمات من خارج الولاية”، مشيراً إلى أن الخطوة ترمز إلى عودة مؤسسات الدولة لمكانها الطبيعي.
كما وصف مدير إدارة التسجيلات التجارية الحدث بأنه “مشهد تاريخي”، لافتاً إلى أن وزارة العدل تمكنت من استعادة النظام خلال شهرين، بدءًا من ولاية البحر الأحمر، مؤكداً الجاهزية الكاملة لانطلاق العمل، وقد تم تسليم أول معاملة تجارية رسمية خلال حفل التدشين.
