تجاوزات في نيابة الحاج يوسف تثير جدلاً واسعاً.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل

تجاوزات خطيرة بنيابة الحاج يوسف.. أين النائب العام؟

متابعات _ النورس نيوز _ هاجر سليمان

في تطور صادم يعكس عمق الخلل في منظومة العدالة الجنائية، تكشف معلومات موثوقة عن استغلال إذونات رسمية صادرة عن نيابة الحاج يوسف في تسهيل تهريب مسروقات من العاصمة إلى ولايات البلاد المختلفة، وسط غياب كامل للتدقيق والتحقيق في مصادر البضائع المنقولة.

الواقعة الأخطر ترتبط بشخص معروف لدى الأجهزة الأمنية، اشتهر بتزوير توقيعات رفيعة من بينها توقيع النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأسبق، حيث استولى عبر ذلك على أموال ضخمة، وتم ضبطه في عمليات أمنية سابقة. اليوم، يعاود ذات الشخص نشاطه الإجرامي، عبر استخدام إذونات نقل صادرة من النيابة، لنقل كميات من المنهوبات من الخرطوم إلى ولايات مجاورة، دون أن يواجه أي مساءلة تُذكر.

الغريب أن المشتبه به لا يملك مصدر دخل ظاهر، ويُصنف كـ”عاطل”، إلا أن جيبه لا يخلو من عوائد بيع “المشفشفات” – وهي البضائع المنهوبة – في الأسواق، ويبدو أنه يحصل على تلك الإذونات إما بتواطؤ أو استغلال ثغرات قانونية خطيرة.

مسروقات تمر عبر “أوراق رسمية”

تُظهر التحقيقات أن عمليات نقل العفش والمسروقات تتم عبر وسائل النقل العامة، شاحنات الفحم، أو سيارات النقل الثقيل، ويحمل سائقوها إيصالات رسمية صادرة من النيابة. في كثير من الحالات، تَبين أن البضائع المحمولة عبارة عن مسروقات من منازل أو متاجر، ومع ذلك تمر عبر نقاط التفتيش دون اعتراض، بفضل “ورقة” من وكيل نيابة تصدر بناءً على “أداء قسم”، قد يؤديه أي لص محترف دون تردد.

ويبرز هنا تساؤل محوري: كيف تمنح النيابة تلك الإذونات دون التثبت من صدقية أقوال طالب الإذن؟ ولماذا لا يتم التحري بشأن نشاطه أو سجله الجنائي؟ خاصة أن التحري من صميم اختصاص الشرطة، وليس النيابة.

من “دقلو” إلى البرقيق.. المسروقات تجوب البلاد!

مصادر محلية أكدت أن كميات ضخمة من المسروقات القادمة من أسواق “دقلو” و”سوق 6″ وجبل مرة، وجدت طريقها إلى أسواق بعيدة مثل سوق قرية البرقيق بالولاية الشمالية. في حالات موثقة، أبرز بعض حاملي البضائع فواتير مبدئية فقط – لا تُبرئ الذمة – وتبيّن لاحقاً أن محرريها لا يعملون في التجارة مطلقاً!

إحدى الوقائع كشفت عن مشتبه به كان ينقل أجهزة كهربائية وإلكترونية وسيراميك عبر إذن من النيابة، رغم أن الفاتورة التي يحملها شديدة التناقض، وتحوي عناصر لا يمكن أن تُشترى من محل واحد. بل إن إحدى هذه “الإيصالات الرسمية” صدرت لنقل موتورات اشتُريت من أسواق المنهوبات، بعد أن زعم البائع أنه وجدها “ملقاة في الشارع”، في محاولة بائسة للتضليل.

أين الرقابة القانونية؟

من المؤسف أن النيابة – بحكم سلطتها – تمنح تلك الأذونات دون الرجوع لتحريات الشرطة أو التأكد من ملكية المنقولات. وفي ظل الانفلات الأمني الحالي، تحوّلت هذه الإذونات إلى مظلة قانونية لتسهيل النهب والاحتيال.

وتشير المعلومات إلى أن الفواتير المبدئية تُباع بما يصل إلى 150,000 جنيه سوداني، في سوق موازٍ نشط، تتقاسمه عصابات نقل المنهوبات وسماسرة التصاديق والمستلمين في الولايات.

بل إن بعض الشاحنات التي تنقل الفحم من الولايات إلى العاصمة، تعود في رحلات العودة محمّلة بالمسروقات، عبر طرق مثل طريق البطانة، لتتفادى نقاط التفتيش، مما يثير تساؤلات حول حجم التواطؤ أو الغفلة التي تشوب هذا الملف.

نطالب بالتحقيق العاجل

كل هذه الوقائع تتطلب فتح تحقيق عاجل وشامل في نيابة الحاج يوسف، ومراجعة شاملة لإجراءات منح الأذونات، وضبط آلية إصدارها، بما يمنع اللصوص من الاستفادة من ثغرات القانون، ويحفظ حقوق المواطنين الذين نُهبت ممتلكاتهم أمام أعينهم.

العدالة لا تُخدم بالشكليات، بل تحتاج إلى تحرٍّ حقيقي وضمير يقظ، وقانون لا يُستغل.. فإلى متى ستظل النيابة غافلة عن هذه التجاوزات؟
وإلى متى ستُستغل أختام الدولة في شرعنة النهب؟