الخرطوم ـ النورس نيوز ـ أعلنت الشرطة السودانية عزمها مراجعة ملفات الجنسية والأرقام الوطنية، مؤكدة أن أي شخص حصل على الجنسية السودانية بطرق غير شرعية سيجري نزعها منه، في وقت كشفت فيه عن نجاح عمليات أمنية واسعة خفّضت العرض العلني للمخدرات في الخرطوم بنسبة كبيرة.
وقال رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة عثمان دينكاوي، خلال منبر الشرطة الرمضاني الذي تنظمه الإدارة العامة للتوجيه والإعلام، إن السلطات تعمل حالياً على مراجعة الأرقام الوطنية وضبط أي تجاوزات حدثت في فترات سابقة، مؤكداً أن «أي شخص تحصل على الجنسية السودانية بطريقة ملتوية سيتم نزعها منه».
وأضاف أن الحديث عن أعداد ضخمة من الأجانب الذين حصلوا على أرقام وطنية خلال السنوات الماضية «مضخم وليس بالحجم الذي يتم تداوله»، مشيراً إلى أن لجنة مختصة تراجع الملفات للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية. وكشف في الوقت نفسه عن استخراج نحو 71 ألف بطاقة تعريف لأجانب من أصول سودانية.
وفي سياق متصل، أعلن دينكاوي تدشين مركز بيانات جديد في بورتسودان لتحديث أنظمة الجوازات والسجل المدني، مشيراً إلى إدخال تقنيات حديثة تشمل البيانات البيومترية وبصمة العين، إضافة إلى تأمين الجواز السوداني برقاقة إلكترونية مخفية.
وأوضح أن السودان أُدرج لأول مرة في الدليل العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) كمفتاح دولي للجوازات، ليصبح الدولة رقم 94 ضمن النظام العالمي، الأمر الذي يعزز موثوقية الجواز السوداني ويسهل التحقق من بيانات حامليه.
كما أعلن إنشاء مركز كبير لإيواء الأجانب في منطقة الجريف بالخرطوم، حيث سيجري تجميع المقيمين بصورة غير قانونية لحين استكمال إجراءات إبعادهم من البلاد.
من جهته، قال مدير دائرة الجنايات في الشرطة اللواء سامي أبو الحسن إن انتشاراً أمنياً واسعاً أعاد الحياة تدريجياً إلى العاصمة، مشيراً إلى نشر قوات الشرطة في 367 نقطة ارتكاز وتأمين 16 معبراً حول الخرطوم.
وأكد أن الحملات الأمنية اليومية أسفرت عن القضاء على نحو 98 في المئة من حالات العرض العلني للمخدرات في العاصمة، إلى جانب تفعيل دوريات المواتر وسيارات النجدة التي بلغ عددها حالياً 30 عربة تعمل في عدة محليات.
وأضاف أن الشرطة تنسق مع بقية القوات النظامية لمكافحة جرائم النهب وتعزيز الأمن في الأسواق والأماكن العامة.
