القضارف: النورس
أثارت الغرفة التجارية بولاية القضارف توترًا جديدًا مع الجهاز التنفيذي للبلدية، بعد إعلانها عن إغلاق السوق العمومي بالكامل يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 3 و4 فبراير، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تهدف للضغط على السلطات المحلية للوفاء بالتزاماتها التنظيمية.
وأوضحت الغرفة، في خطاب رسمي صادر عن مكتبها التنفيذي، أن القرار جاء نتيجة ما وصفته بـ “التجاهل التام” من قبل بلدية القضارف للاتفاقيات السابقة بشأن تنظيم الأسواق وإزالة العقبات الإدارية التي تعيق النشاط التجاري، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على المواطنين والتجار على حد سواء.
وفي سياق التصعيد القانوني والإداري، وجهت الغرفة التجارية نسخة من قرار الإغلاق إلى والي القضارف وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، مطالبةً بالتدخل العاجل لإلزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ الاتفاقات السابقة وضمان سير الحركة التجارية دون عراقيل أو ممارسات تعسفية.
وترى الغرفة أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الانضباط إلى السوق وحماية مصالح التجار، فيما يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات حكومية لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها، خاصة مع اقتراب موعد الإغلاق الذي قد يؤثر على الإمدادات والأنشطة الاقتصادية في المدينة.
