وجه النهار
هاجر سليمان
خدمة إلزامية جديدة في (الجمارك)
وداعًا.. لتهريب المخدرات والبضائع المحظورة..
النظام الجديد يحسب التعرفة الجمركية بالملي ويلزم الجميع بالسداد..
في الأول من يناير العام القادم سيتم تدشين مشروع (نظام الإعلان المسبق عن الشحنات) والذي ستطلقه الجمارك عبر نافذة إلكترونية حديثة.
وابتداءً من العام الجديد سيكون هذا النظام إلزاميًا وملزمًا وسيطبق على كل البضائع الواردة للسودان.
هذا النظام أطلقته شركة (ألفا قروب) بالتعاون مع الشركة البريطانية (sustainable) بإشراف ومباركة وزارة المالية الاتحادية، حيث تم توقيع عقد مع رئاسة قوات الجمارك سيتم بموجبه إطلاق الخدمة مطلع العام القادم. مع العلم بأن المشروع خاص بالجمارك ولكنه مفيد بالنسبة للموردين الذين سيتم إلزامهم باستخراج شهادة الإعلان المسبق للبضائع والتي تحوي الفاتورة الحقيقية بقيمة البضائع وكميتها وبوليصة الشحن.
وسيكون لزامًا على الموردين سداد القيمة الجمركية المحددة بموجب الفواتير الدولية وشهادات الإعلان المسبق.
هذا المشروع هام للغاية لأنه سيوفر الوقت والجهد ويقفل الباب أمام التكهنات بالقيم الجمركية (التقييم الجزافي للبضائع)، ويعمل المشروع على تعزيز الإيرادات العامة، بجانب تعزيز أمن البضائع. هذه الأنظمة صممت لمكافحة التهريب وتهريب المخدرات خاصة والبضائع الممنوعة.
أيضًا المشروع سيقفل باب توريد المخدرات عبر الحاويات، بجانب تعزيز مكانة السودان في تطبيق الضوابط الجمركية والدولية ومعايير منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار ودعم التحول الرقمي للدولة.
أبرز الفوائد الأمنية لهذا المشروع أنه يتيح فرض رقابة مسبقة على البضائع، مما يتيح للسلطات الجمركية والجهات الأمنية معرفة تفاصيل الشحنات قبل وصولها للميناء أو الحدود، بجانب مكافحة التهريب وغسيل الأموال والكشف المبكر عن الشحنات ذات القيم غير الواقعية أو ذات المنشأ المريب.
كما أن أكبر فائدة سيحققها الموردين هي عملية تسريع الإجراءات وتقليل الزحام وتقصير الظل الإداري وتقليل فترة الانتظار في الموانئ وتسريع عملية تخليص الشحنات.
أهم ما في الأمر أن هذا النظام الحديث سيتم تفعيله بمباركة الدولة ممثلة في وزارة المالية المعنية بالشأن، وأحسب أن وزير المالية الدكتور جبريل بمباركته لهذا المشروع قصد منه ضبط الإيرادات الجمركية عبر نافذة إلكترونية متطورة توضح بجلاء حجم إيرادات السودان من عمليات التجارة.
هذا النظام الحديث قادر على استيعاب العمل الضريبي أيضًا ويمكن تنفيذه عبر ذات الشركة من خلال تفعيل نافذة ضريبية داخل نفس البرنامج. وبالتالي، يصبح البرنامج قادرًا على خصم الجمارك والضرائب معًا وتحديد حجمها. وبالتالي، يحكم القبضة الضريبية ويقلل الفاقد الضريبي من عمليات التوريد، بجانب إسهامه في زيادة حجم الضرائب من خلال إحكام القبضة على كل عمليات التوريد والتجارة.
إن مشروع (ألفا) مشروع دولة ومن أهم المشاريع في الساحة الآن ويجب دعمه ومساندته بما أنه يعتبر من المشاريع التي تحكم قبضة الدولة على مراكز المال والشركات وتقليل الفاقد الضريبي والجمركى وتحجيم عمليات التهريب.
