قرارات مثيرة من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم
النورس نيوز _ في خطوة وُصفت بالجريئة والمفاجئة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن حزمة قرارات جديدة تهدف – بحسب الوزارة – إلى إعادة الانضباط للمؤسسات التعليمية وضمان سير العملية التربوية بصورة أكثر فاعلية. وجاء على رأس هذه القرارات ما أثار جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والمعلمين، وهو فصل البنين عن البنات في جميع المدارس الحكومية والخاصة وعلى اختلاف مراحلها الدراسية، حيث أكدت الوزارة أن القرار سيكون ملزماً للجميع دون أي استثناء.
وبررت بعض المصادر التربوية الخطوة بأنها تأتي في إطار تنظيم البيئة التعليمية وتفادي الإشكالات السلوكية والاجتماعية التي قد تطرأ داخل المدارس المختلطة، بينما يرى آخرون أن القرار قد يحمل أبعاداً تربوية وثقافية عميقة تتصل بتقاليد المجتمع السوداني وتصوراته تجاه التعليم.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشفت الوزارة كذلك عن تكوين لجان تحقيق في كل محليات الولاية، بغرض النظر في الشكاوى المتزايدة حول فرض رسوم على الامتحانات البديلة التي عُقدت مؤخراً بولاية الجزيرة. وأكدت الوزارة أن هذه اللجان ستعمل على التحقق بدقة من صحة المزاعم، ومعرفة الجهات التي قد تكون متورطة في تجاوز التعليمات الرسمية، بما يضمن حماية حقوق الطلاب وأولياء أمورهم من أي استغلال مالي.
ويُنتظر أن تثير هذه القرارات حالة من النقاش داخل الأوساط التعليمية والاجتماعية، خصوصاً أن مسألة التعليم المختلط كانت محور جدل في السنوات الماضية بين من يراه وسيلة لتعزيز روح التعايش والانفتاح، ومن يعتبره باباً لمشكلات تربوية وسلوكية معقدة. كما أن خطوة التحقيق في الرسوم تأتي في وقت حساس تشهد فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية خانقة، ما يجعل أي أعباء إضافية على الأسر سبباً في زيادة الغضب الشعبي.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام إصلاحات أوسع في قطاع التعليم بالخرطوم وربما تمتد لبقية ولايات السودان، خاصة إذا أثبتت التجربة نجاحها في تحقيق الانضباط وتقليل الشكاوى المتكررة. غير أن آخرين يتخوفون من أن تطبيقها بشكل مفاجئ قد يربك العملية التعليمية ويزيد من التحديات التي يواجهها المعلمون والطلاب على حد سواء.
وبين الجدل والانتظار، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه القرارات في إحداث نقلة نوعية في التعليم بالخرطوم، أم أنها ستفتح باباً جديداً للخلافات والانتقادات داخل المجتمع السوداني؟
