جدل واسع في نيالا حول تقنين المركبات المنهوبة وسط تحديات أمنية واقتصادية

جدل واسع في نيالا حول تقنين المركبات المنهوبة وسط تحديات أمنية واقتصادية

نيالا – النورس نيوز
أطلقت الشرطة الفيدرالية التابعة لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور حملة موسعة لحصر وتقنين المركبات غير المسجلة، بما في ذلك السيارات المنهوبة، وسط جدل قانوني واقتصادي متصاعد في مدينة نيالا.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم تخصيص إدارة مرور نيالا شمال كمركز رئيسي لإجراءات التقنين، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار المركبات دون لوحات أو وثائق رسمية. إلا أن اليوم الأول من الحملة شهد إقبالًا ضعيفًا من المواطنين، وسط شكاوى من ارتفاع الرسوم وتضارب في الإجراءات.

وتنص التوجيهات الصادرة عن الإدارة المدنية للدعم السريع، بقيادة يوسف إدريس يوسف، على فرض رسوم تسجيل تتراوح بين 92,500 و142,500 جنيه، حسب نوع المركبة. وتقوم الورش المحلية في نيالا بتصنيع لوحات أرقام أمنية عالية الحماية، في محاولة لمنع التزوير.

وأفادت مصادر داخل الدعم السريع بأن الحملة تشمل آلاف السيارات التي بحوزة مقاتلين سابقين أو أفراد بالقوات، وهو ما قد يثير حساسيات أمنية، خصوصًا في ظل عدم وجود خطط واضحة لنزع تلك المركبات، إذ قررت السلطات منحها أرقامًا مؤقتة كحل وسط.

كما عبّر عدد من المواطنين وسائقي التكاتك عن استيائهم من ارتفاع الرسوم، حيث أكد بعضهم أن المبالغ المطلوبة تفوق قدرتهم المالية، مشيرين إلى أن الظروف المعيشية المتردية تحول دون استكمال إجراءات التقنين، رغم تهديدات بمصادرة المركبات المخالفة.

وتُعد هذه الحملة الأوسع من نوعها منذ اندلاع الحرب، وتأتي في وقت يشهد فيه إقليم دارفور تزايدًا في ظاهرة المركبات المنهوبة، التي باتت تسيطر على سوق النقل، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية وتزايد المخاوف من استخدامها في أنشطة غير قانونية.