قرار جديد يمهد لتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية
متابعات: النورس نيوز- أصدر وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026م، بتشكيل لجنة فنية لدراسة وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية تحت إشرافه المباشر.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار محمد نور الدائم وزير الدولة بوزارة المالية- رئيسا، ود. أبوبكر كوكو ضحية وكيل الموارد البشرية- رئيسا مناوبا، ومدير عام الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية- عضوا.
كما تضم مدير عام ديوان شؤون الخدمة المدنية- عضوا ومقررا، والأمين العام للمجلس الأعلى للأجور- عضوا، ومدير الإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية- عضوا، ومدير الإدارة العامة للهيئات والشركات بوزارة المالية- عضوا.
وحدد القرار مهام اللجنة في حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، وحصر الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، ووضع تصور لتقليص عدد العاملين، ورفع توصية بكيفية التخفيض.
ومنح القرار اللجنة سلطة الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات، مع حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها.
وتتكون سكرتارية اللجنة من الحارث إسماعيل عجب من الجهاز القومي لتشغيل الخريجين، وميسرة السر محمد من وزارة الموارد البشرية، وسيف الدين حقار من وزارة المالية.
وصدر القرار عملا بالسلطات المخولة للوزير، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (170) لسنة 2025م، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس رقم (4) لسنة 2026م بتاريخ 16 أبريل 2026م.
