درف قال إن إصلاح وتطوير القوانين مستمر
وزير العدل.. ملفات ساخنة
الخرطوم: محمد جمال قندول- قدّم وزير العدل إفادات قوية مستعرضاً أداء وزارته خلال الفترة الماضية في ملفات عديدة أهمها سجل الشركات، وقانون المعلوماتية، والجبايات غير القانونية، ومساعيه لإصلاح القوانين.
وكان وزير العدل قد التقى مجموعة من القيادات الصحفية بمقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، بحضور وكيل وزارة العدل مولانا علي خضر.
مراجعة الشركات الحكومية.. بعضها خاسرة
مراجعة
وأعلن وزير العدل مولانا د.عبد الله درف عن البدء في مراجعة الشركات الحكومية والتي أيضاً تساهم فيها الحكومة.
وقال دِرف في لقاء مع عدد من قيادات الصحف بالعاصمة إنّ الحصر كشف أن عدد الشركات “428” شركة منها “145” شركة حكومية خالصة وما تبقى تشارك فيه الحكومة ،وذكر درف أن بعض هذه الشركات خاسرة والأخرى لا تعمل.
وأضاف درف بأنه سيتم خلال الأيام المقبلة استكمال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية التي تم تسمية رئيسها في وقت سابق، وعزا تأخر تنفيذ أحكام الإعدام لغياب المحكمة.
وأشار إلى أنّ الطعون التي يقدمها بعض المحامين للمحكمة الدستورية تستهدف تعطيل إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام لأن المحكمة الدستورية ليست من درجات التقاضي.
استكمال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية خلال أيام
الجبايات
وقال وزير العدل إنّ وزارته أعدت مذكرة لمجلس الوزراء بشأن إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها بما يتسق مع المرحلة المقبلة.
وأكد درف بأن إصلاح وتطوير القوانين مستمر حتى تتّسق مع الوثيقة الدستورية وتعالج السلبيات التي ظهرت خلال الممارسة.
أيلولة ممتلكات وشركات المليشيا لوزارة المالية
وبشأن الجبايات، قال وزير العدل إنّ مجلس الوزراء شكّل لجنة برئاسته طافت على الولايات الشمالية والشرقية، حيث تمت إزالة بعض نقاط التحصيل غير القانونية، وأن اللجنة ألغت بالفعل جبايات ورسوم غير قانونية، كما أوصت بإلغاء أي رسوم لا تقابلها خدمات للمواطن.
السلطات لا تحتجز أي مواطن خارج القانون.. تأكيدات
ونفى وزير العدل بشدة ما يثار عن احتجاز السلطات لأي مواطن خارج القانون، موضحاً أنّ مفوض حقوق الإنسان آثار ذلك وطلبت منه وزارة العدل أسماء محتجزين ولكنه لم يستطع أن يحدّد ذلك، كما زار المفوض مواقع النازحين وتعرف على حقيقة الأوضاع والانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحقهم.
وزير العدل أضاف في حديثه بأن كل ممتلكات وشركات الميليشيا والمرتبطين قد تمت أيلولتها لوزارة المالية.
وأكد درف إجازة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وقال إنّ القانون يفرض على القاضي وجوبياً توقيع عقوبة السجن على من يثبت إدانته.
إجازة قانون المعلوماتية.. عقوبات رادعة
وقال رئيس تحرير صحيفة إيلاف د. خالد التجاني إنابة عن الوفد الصحفي إنّ وزير العدل قدم إفادات مهمة للغاية فيما يتعلّق بجهود وزارته في عملية الإصلاح الدستوري والقانوني التي لا غنى عنها لاستقامة مؤسسات الدولة المختلفة للقيام بوظائفها ومهامها على أسس ملتزمة بالدستور والقانون لا سيما فيما يتعلق بإصلاح الخدمة المدنية وتفعيلها وضرورة التزام مؤسسات الدولة بروح الدستور والقانون.
الغاء الجبايات المخالفة.. تحركات مكثّفة
وأضاف د. خالد بأن جهود وزارة العدل ستثمر عن استعادة العمل المؤسسي للحكومة وفق الضوابط المرئية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
* صحيفة الكرامة
