القضارف ـ النورس نيوز ـ في خطوة تحمل دلالات تتجاوز الطابع الخدمي، وضع وزير العدل د. عبد الله درف حجر الأساس لمباني إدارة التسجيلات التجارية وسكن المستشارين بولاية القضارف، في مؤشر جديد على توجه الدولة لتعزيز البنية القانونية بالمؤسسات العدلية في الولايات.
الوزير، وخلال لقائه بمنسوبي الإدارة القانونية بالقضارف، لم يُخفِ رضاه عن الأداء، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس قدرة الإدارة على توظيف الموارد بكفاءة، مؤكدًا أن “الإرادة والعزيمة” تظل العامل الحاسم في إنجاز أي مشروع.
وفي حديث حمل إشادة واضحة، قال درف إن الإدارة القانونية بالولاية قدمت نموذجًا مميزًا، داعيًا بقية الإدارات في الولايات الأخرى إلى الاقتداء بهذه التجربة، في إشارة إلى توجه نحو تعميم نماذج النجاح داخل الجهاز العدلي.
ولم يكتفِ الوزير بوضع حجر الأساس، بل قطع تعهدًا بإكمال المشروع وافتتاحه في وقت وجيز، عبر تنسيق مشترك بين الوزارة وحكومة الولاية، وهو وعد يضع المشروع تحت مجهر المتابعة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، كشف رئيس الإدارة القانونية بولاية القضارف، المستشار العام د. عبد المنعم إبراهيم السماني، عن جهود وصفها بالكبيرة في تقديم الإسناد والمشورة القانونية لحكومة الولاية، مؤكدًا أن العمل تم بروح الفريق الواحد، ما أسهم في تحويل المشروع إلى واقع ملموس.
كما ثمّن السماني دعم وزير العدل ومتابعته المستمرة، معتبرًا أن هذا الإسناد كان عاملًا حاسمًا في دفع العمل القانوني والمؤسسي نحو تحقيق هذا الإنجاز.
وبين الإشادة الرسمية والوعود السريعة، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح هذه الخطوة في إحداث نقلة حقيقية في الخدمات القانونية بالولايات؟
