وزارة العدل تكشف حصيلة ستة أشهر من العمل التشريعي والقانوني
متابعات – النورس نيوز
كشفت وزارة العدل عن تقرير أداء شامل يغطي الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2025، متضمّنًا أبرز ما أُنجز على المستويين التشريعي والقانوني، في ظل أوضاع سياسية وقانونية معقدة داخليًا وخارجيًا.
وأوضح التقرير، الذي اطّلعت عليه «نبض السودان»، أن الوزارة دفعت بعدد من القضايا الحساسة إلى الساحة الدولية، على رأسها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات، على خلفية اتهامها بدعم مليشيا الدعم السريع، إلى جانب تقديم شكوى رسمية ضد دولة تشاد لدى الاتحاد الإفريقي، مع استمرار متابعة ملفات أخرى أمام الآليات الإقليمية والدولية.
وفي الجانب التشريعي، أشار التقرير إلى إنجاز مراجعة وصياغة 30 قانونًا، إضافة إلى إعداد 91 عقدًا حكوميًا بقيمة بلغت نحو 500 مليون جنيه سوداني. وشملت القوانين محل المراجعة ملفات محورية، من بينها التحول الرقمي، الكهرباء، نظام الحكم الإقليمي لدارفور، مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مكافحة العنف ضد المرأة، تحديد الدية، التعاون الدولي في المسائل الجنائية، الأمن والدفاع، النيابة العامة، التعدين، الجمارك، والمحكمة الدستورية.
كما شاركت الوزارة في عدد من اللجان المتخصصة لإعادة ضبط الإطار القانوني للدولة، أبرزها لجنة مراجعة قوانين الوجود الأجنبي، التي اقترحت تعديلات على قوانين الجنسية، وتنظيم استخدام غير السودانيين، واللجوء، والجوازات والهجرة، إلى جانب لجنة الشراء والتعاقد، ولجنة مراجعة قانون مكافحة الإرهاب التي لا تزال أعمالها مستمرة.
وتطرق التقرير إلى إعداد قانون التعديلات المتنوعة، والذي شمل حزمة من القوانين، من بينها المحكمة الدستورية، المفوضية القومية للخدمة القضائية، الإجراءات الجنائية، تنظيم وزارة العدل، الجمارك، مكافحة جرائم المعلوماتية، الزكاة، الشركات، ديوان المراجعة القومي، وتفسير القوانين.
وعلى صعيد الخدمات القانونية، باشرت الوزارة على المستوى الاتحادي عشرات الدعاوى المدنية والجنائية والطعون الإدارية، وأصدرت أكثر من 140 فتوى ورأيًا قانونيًا، فيما أنجزت الإدارات القانونية بالولايات الآمنة مئات القضايا، وآلاف العقود الحكومية، إضافة إلى إعداد تشريعات ولائية متعددة.
كما واصلت المكاتب القومية تقديم الدعم القانوني للوزارات والوحدات الاتحادية، في وقت شهد فيه ملف التسجيلات التجارية تسجيل آلاف الشركات وأسماء الأعمال والشراكات والتوكيلات التجارية، إلى جانب تحديث أنظمة السجل التجاري وربطها بمنصة «بلدنا».
وفي مجال الملكية الفكرية، كشف التقرير عن إيداع مئات العلامات التجارية، ومنح عشرات براءات الاختراع، وتسجيل نماذج صناعية جديدة.
وعلى المستوى الدولي، أشار التقرير إلى مشاركة الوزارة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتنفيذ برامج تدريبية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الشرق للعلوم والتكنولوجيا، وترشيح عدد من المستشارين لمنح دراسات عليا.
كما كشف التقرير عن متابعة دعاوى خارجية صدرت فيها أحكام بمبالغ كبيرة ضد الحكومة السودانية وعدد من مؤسساتها، إلى جانب استمرار متابعة قضايا أخرى، بينها دعاوى مرتبطة بتفجيرات 11 سبتمبر.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها لإعادة توزيع المستشارين القانونيين على أجهزة الدولة، في إطار تعزيز الأداء القانوني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
