مجلس جامعة الخرطوم يطالب بأمر عاجل.. بشأن اتهامات تزوير الشهادات
النورس نيوز :
الخرطوم – أعلن مجلس جامعة الخرطوم، الثلاثاء، دعمه الكامل لاستقالة البروفيسور علي رباح من منصبه أميناً للشؤون العلمية، واصفاً موقفه بـ«الوطني والأكاديمي الشجاع»، في ظل ما كشف عنه من معلومات وُصفت بالخطيرة والمتعلقة بمحاولات للتدخل في السجل الأكاديمي للجامعة.
وكان البروفيسور علي رباح قد أصدر رسالة مفتوحة بتاريخ 7 يناير 2026، أوضح فيها أن استقالته جاءت نتيجة تعرضه لضغوط خارجية وصفها بـ«الصريحة والمباشرة»، هدفت – بحسب الرسالة – إلى السكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجلات الجامعة بوزارة التعليم العالي، إضافة إلى محاولة إيقاف مسار التحول الرقمي والتراجع عن مشروع الشهادات الإلكترونية، فضلاً عن التغاضي عن محاولات تزوير شهادات أكاديمية.
وفي بيان رسمي، أكد مجلس جامعة الخرطوم أن ما ورد في رسالة الاستقالة يمثل قضايا بالغة الخطورة تمس جوهر العملية التعليمية وسمعة المؤسسة العريقة، مشدداً على ضرورة التعامل معها بأقصى درجات الجدية والشفافية، واتخاذ خطوات عاجلة لكشف الحقيقة أمام الرأي العام.
وأعلن المجلس عزمه تكوين لجنة تحقيق مستقلة من أساتذة وخريجي جامعة الخرطوم، تتولى النظر في جميع الوقائع الواردة في رسالة البروفيسور علي رباح، على أن تقوم بإعداد تقرير مفصل يُنشر للرأي العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً.
وأوضح البيان أن اللجنة ستضم عدداً من الأكاديميين المشهود لهم بالنزاهة والخدمة الطويلة للجامعة، من بينهم البروفيسور مهدي أمين التوم، والبروفيسور محمد الأمين التوم، والبروفيسور عطا البطحاني، مع منحها صلاحيات كاملة للاطلاع على جميع السجلات والملفات ذات الصلة، والاستماع إلى إفادات كل من ترى ضرورة الاستماع إليهم.
وشدد مجلس الجامعة على أن حماية السجل الأكاديمي ليست شأناً إدارياً فحسب، بل قضية تتعلق بالأمن الأكاديمي وصون سمعة جامعة الخرطوم على المستويين المحلي والعالمي، محذراً من أن أي تفريط في هذا الملف يُعد تفريطاً في حقوق أجيال قادمة ومستقبل التعليم العالي في السودان.
ووقّع البيان د. سلمان محمد أحمد سلمان، رئيس مجلس جامعة الخرطوم، بتاريخ 7 يناير 2026.
