ذكرت الإمارات علناً.. (العفو الدولية) تطالب بالتحقيق في هجوم “وحشي” نفذته “الدعم السريع”

ذكرت الإمارات علناً.. (العفو الدولية) تطالب بالتحقيق في هجوم “وحشي” نفذته “الدعم السريع”

وكالات: النورس نيوز- قالت منظمة العفو الدولية، إنه ينبغي التحقيق في الهجوم الوحشي الذي نفذته عناصر من مليشيا الدعم السريع على مخيم زمزم بولاية شمال دارفور.

وقالت المنظمة في تقرير اليوم الأربعاء، إن الدعم السريع قتلت مدنيين عمدًا، واحتجزت رهائن، ونهبت ودمّرت مساجد ومدارس وعيادات صحية خلال هجوم واسع شنّته في أبريل على مخيم زمزم، أكبر مخيم للنازحين داخليًا في ولاية شمال دارفور.

وأضافت أنها أجرت أبحاث التقرير بين يونيو وأغسطس 2025، بما في ذلك مقابلات مع 29 شخصًا، بينهم شهود عيان وناجون وذوو ضحايا وصحفيون ومحللون وخبراء طبيون شاركوا في إسعاف الجرحى.

كما قامت بالتحقق من عشرات المقاطع المصوّرة والصور وصور الأقمار الصناعية، موضحة أن قوات الدعم السريع لم ترد على طلب المنظمة للتعليق.

وقدم تقرير المنظمة بعنوان (ملاذ مدمّر: انتهاكات قوات الدعم السريع في مخيم زمزم للنازحين داخليًا)، تفاصيل الهجوم الذي وقع بين 11 و13 أبريل 2025.

وأشار إلى أن “الدعم السريع” استخدمت أسلحة متفجرة وأطلقت النار عشوائيًا في مناطق سكنية مكتظة، لافتًا إلى أن الهجمات العنيفة تسببت في فرار نحو 400 ألف شخص من المخيم بين يومي 13 و14 أبريل وحدهما.

وذكر التقرير أن الهجوم جاء ضمن الحملة العسكرية بدأتها قوات الدعم السريع في مايو 2024 للسيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث أعدمت عشرات الرجال العزل وارتكبت انتهاكات جنسية بحق نساء وفتيات أثناء دخولها المدينة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، إن الهجوم المروع والمتعمد الذي شنته قوات الدعم السريع على مدنيين يائسين يعانون الجوع في مخيم زمزم، كشف عن استهتار خطير بحياة البشر.

وأوضحت أن المدنيين تعرضوا المدنيون لهجمات وحشية وقتل ونهب لممتلكات أساسية لبقائهم، وتُركوا بلا سبيل للعدالة وهم ينعون قتلاهم.

وأضافت: “لم يكن هذا الهجوم حادثة منفردة، بل جزءًا من حملة مستمرة ضد القرى ومخيمات النازحين”.

وتابعت: “بعض الشركاء الدوليين، بما في ذلك الإمارات، أسهموا في تغذية الصراع عبر تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة”، داعية إلى وقف تدفّق السلاح إلى أطراف النزاع من خلال توسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل البلاد”.

وحثت كالامار دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين، على مطالبة جميع الدول— وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة—بالامتناع عن نقل الأسلحة والذخائر إلى قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وغيرها من الجهات المسلحة.

وشددت على أنه نظرًا لارتفاع مخاطر تحويل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، يجب أن توقف الدول فورًا جميع عمليات نقل السلاح إلى الإمارات.