قيادي بارز بالمؤتمر الوطني ينجح في نقض حكم كندي يمنعه اللجوء
متابعات: النورس نيوز- منحت سلطات الاستئناف الكندية، سياسيًا سودانيًا سابقًا فرصة جديدة لإعادة النظر في طلب لجوئه، بعد أن سبق لدائرة الهجرة التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي تصنيف طلبه بأنه غير مقبول.
ورفض طلبه من قبل بسبب عضويته في حزب المؤتمر الوطني والذي تتهمه السلطات الكندية بانه اضطهد واعتقل المعارضين السياسيين وشارك في تزوير الانتخابات، مع اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه للدخول إلى كندا.
وحسب موقع Winnipeg Sun، كانت دائرة الهجرة التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي، رفضت طلب عبد السخي عباس بسبب عضويته في حزب المؤتمر الوطني، والذي استأنف القرار أمام المحكمة الفيدرالية، مُجادلاً بأن السلطات الكندية لم تُراعِ الخطر الشخصي الذي قد يُواجهه في حال ترحيله إلى السودان.
وقرر القاضي سيباستيان غراموند في 10 أكتوبر الماضي أن دائرة الهجرة الكندية لم تُراعِ بشكل كافٍ التزامات كندا بموجب القانون الدولي، وتحديداً مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأفراد إلى بلدان قد يواجهون فيها اضطهاداً أو أذىً جسيماً.
وأفاد غراموند بأن دائرة الهجرة الكندية لم تُراعِ ما إذا كان قرار عدم قبول السيد عباس مُتسقاً مع القيود التي يفرضها القانون الدولي، وتحديداً مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وألغى القاضي الحكم السابق وأمر بإجراء مراجعة جديدة من قبل صانع قرار مختلف، مشيرا إلى أنه في حين أن العلاقات السياسية السابقة لعلي قد تثير مخاوف أمنية، فإن المسؤولين يجب أن يقيموا ما إذا كان يشكل شخصيا خطرا على كندا قبل رفض طلبه.
وشهد عبد السخي بانشقاقه عن الحزب الحاكم في السودان عام 2016 بعد انتقاده للحكومة في مقابلة إذاعية، مما أدى إلى فصله من حزب المؤتمر الوطني، وظل عضوًا في البرلمان حتى انقلاب عام 2019 الذي أطاح بالبشير.
وأشار قرار غراموند إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الكندية عام 2023م، يُلزم محاكم الهجرة بتفسير قانون الهجرة وحماية اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مما يُعزز واجب مراعاة اتفاقية اللاجئين ومبادئ عدم الإعادة القسرية.
وستُعاد قضية عبد السخي إلى إدارة الهجرة لإعادة البت فيها ولا يمنحه القرار صفة اللاجئ، ولكنه يتيح له فرصة أخرى لعرض قضيته بموجب القانون الدولي.
وسبق لعبد السخي تولي رئاسة القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم.
