حقيقة رفض الهدنة الإنسانية في دارفور: القوة المشتركة تكشف الأسباب والشروط
النورس نيوز – فجرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح مفاجأة حول رفضها لأي هدنة إنسانية في الوقت الراهن، مؤكدة أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في ظل استمرار تواجد المليشيات داخل المدن والأحياء والمستشفيات، لا يعدو كونه محاولة لتجميل المشهد وإعادة تموضع المعتدي تحت غطاء “السلام”.
وأوضحت القوة المشتركة أنها تتابع بقلق بالغ ما يُطرح من مبادرات لوقف العنف في إقليم دارفور، بينما تستمر جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين، مشيرة إلى المجازر الأخيرة في مدينة الفاشر التي أودت بحياة أعداد كبيرة من الأبرياء على يد قوات الدعم السريع ومرتزقتها.
شروط أي هدنة حقيقية
وأكدت القوة أن أي هدنة ذات مصداقية يجب أن تسبقها خطوات عملية واضحة، أبرزها:
- انسحاب المليشيات من المدن والمواقع المدنية والمستشفيات
- حماية المدنيين وضمان عدم استهدافهم
- محاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم
- تأمين عودة النازحين لمناطقهم بأمان
وقالت القوة إن تجاهل هذه الأسس يجعل أي اتفاق مجرد غطاء سياسي لإعادة إنتاج الأزمة من جديد، دون تحقيق أي سلام حقيقي.
دعوة المجتمع الدولي للمساءلة
وطالبت القوة المشتركة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في دارفور، والضغط على الجهات التي تمول أو تسلح المليشيات المتورطة في الجرائم، لضمان محاسبتها.
موقف حاكم دارفور
من جهته، شدد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على ضرورة انسحاب الدعم السريع والمرتزقة، وإطلاق سراح المختطفين، وتأمين عودة النازحين، قبل أي مبادرة لهدنة، محذرًا من أن تجاوز هذه الشروط يعني عمليًا الذهاب نحو تقسيم السودان.
