حقيقة علاقة البرلمان بالدعم السريع.. ما الذي أُجيز فعلاً وما لم يحدث قط؟
النورس نيوز
منشور توضيحي بقلم مهند عباس .. تتكرر في الأيام الماضية عبارة أن قوات الدعم السريع “مجازة من البرلمان” وكأن هذا يعني أنها جهة منتخبة أو تملك تفويضاً شعبياً. ولأن الحقيقة كثيراً ما تضيع وسط الضجيج، وجدت من الضروري تقديم هذا التوضيح للرأي العام.
أولاً، البرلمان السوداني – في عهد النظام السابق – لم ينتخب الدعم السريع ولم يمنحها تفويضاً سياسياً أو شعبياً. الانتخابات لا تكون إلا للأحزاب والمجالس المدنية، وليس للقوات العسكرية.
ما حدث في الواقع أن البرلمان أجاز قانوناً يسمى “قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017”. وهذا القانون لم ينشئ القوة من الصفر، بل جاء فقط ليعطي وجودها شكلاً قانونياً ويرتب تبعيتها لرئيس الجمهورية. بمعنى آخر: البرلمان صادق على قانون ينظم قوة موجودة أصلاً، لكنه لم يمنحها شرعية انتخابية ولا تفويضاً من الشعب.
من المهم التمييز بين أمرين:
- الإجازة بالقانون: وهي خطوة إجرائية يقوم بها البرلمان لتنظيم أمرٍ ما داخل الدولة.
- الانتخاب والتفويض الشعبي: وهو ما يعطي الشرعية السياسية، ولم يحدث مطلقاً في حالة الدعم السريع.
القول إن الدعم السريع “مجازة من البرلمان” صحيح من ناحية قانونية بحتة، لكنه لا يعني أنها قوة شرعية بتفويض شعبي، ولا يمنحها وضعاً يوازي المؤسسة العسكرية القومية التي تستمد شرعيتها من الدستور وتاريخ الدولة.
توضيح هذه النقطة ليس جدلاً سياسياً، بل ضرورة لفهم طبيعة العلاقة بين المؤسسات في السودان، وكيف تشكلت التجاوزات التي قادت إلى الصراع الحالي. القانون ليس بديلاً عن التفويض، والمصادقة على وجود قوة لا تعني منحها الحق في أن تصبح لاعباً سياسياً أو عسكرياً فوق الدولة.
هذا التوضيح أضعه بين أيديكم، حتى لا يبقى الأمر مساحة خصبة للمغالطات أو لتمرير معلومات غير دقيقة قد يترتب عليها فهم مغلوط للواقع.
بقلم: مهند عباس
