تحرك أمني واسع من الخلية الأمنية.. يغيّر خريطة النشاط داخل مدني
أعلنت الخلية الأمنية المشتركة بمدينة ود مدني عن بدء تنفيذ حملة موسعة لمراجعة وتنظيم المخازن المنتشرة داخل الأحياء السكنية، وذلك ابتداءً من الخميس 7 نوفمبر، في خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز الأمن ومنع أي نشاط قد يشكل خطراً على المدنيين.
وبحسب التوجيهات الصادرة من لجنة أمن ولاية الجزيرة والمدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى، تشمل العملية حصر وتسجيل كل المخازن داخل الأحياء، والتحقق من طبيعة البضائع الموجودة داخلها، ومدى التزامها بالضوابط القانونية، مع منح أصحابها مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لنقلها إلى المواقع المخصصة بعيداً عن التجمعات السكنية.
وأكدت الخلية أن أي مخزن يُكتشف داخل الأحياء بعد انتهاء المهلة سيُصنف مخالفاً للقانون، ما يعرّض صاحبه لإجراءات قانونية دون استثناء. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مريبة أو نشاط غير معتاد، مؤكدة أن البلاغات المجتمعية تمثل عنصراً حاسماً في حفظ الأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، وجّهت الخلية أصحاب العقارات السكنية والاستثمارية بعدم تأجير ممتلكاتهم لجهات مجهولة دون الرجوع إليها، محملة المالك المسؤولية الكاملة في حال ثبوت أي مخالفة تتعلق بالمستأجرين.
واختتمت الخلية بيانها بالتأكيد على أن حماية الولاية مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً كاملاً بالتوجيهات الجديدة، في وقت تشهد فيه ود مدني جهوداً متزايدة للحد من أي أنشطة قد تُستغل بصورة تهدد سلامة السكان.
